اعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الاثنين أن كلامه الأحد بأن الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل أو الغاء أي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي “كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو الغاء أي قانون. اطمئن المجتمع الدولي اننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي ان أموال ودماء واعراض البعض محرمة على الاخرين. هذه أساسيات الدين الاسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، واذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات اخرى”.
واضاف “عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق اردته مثلا فقط لان ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات الا باجرءات اذا لم تتوفر لتعذر ذلك الامر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد”.
وكانت فرنسا والاتحاد الاوروبي دعيا الاثنين إلى احترام حقوق الانسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل الأحد خلال حفل اعلان “تحرير” ليبيا والتي أكد فيها أن الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا.