نقابة المحامين
أكد زكريا إدريس، رئيس الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بنقابة المحامين، أن الجمعية العمومية أوصت بتعليق إضراب المحامين عن العمل، حتى يتبين الموقف من قانون السلطة القضائية، كذلك وضع بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، موضع التطبيق لإتاحة الفرصة للمبادرات لمبذولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن المحامين لديهم القدرة على…
نقابة المحامين
أكد زكريا إدريس، رئيس الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بنقابة المحامين، أن الجمعية العمومية أوصت بتعليق إضراب المحامين عن العمل، حتى يتبين الموقف من قانون السلطة القضائية، كذلك وضع بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، موضع التطبيق لإتاحة الفرصة للمبادرات لمبذولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن المحامين لديهم القدرة على الضغط للتنفيذ مطالبهم فى حالة عدم الاستجابة لهم.
وقال إدريس الذي ترأس الجمعية العمومية باعتباره أكبر الأعضاء سنًا: إن عمومية المحامين التي حضرها ما يقرب من عشرة آلاف محامٍ، أوصت برفض مشروعى قانون السلطة القضائية، جملة وتفصيلاً واللذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى واللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.
وأضاف أن الجمعية أهابت بمجلس القضاء الأعلى والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإرجاء البت فى مشروع قانون السلطة القضائية، لحين تشكيل مجلس الشعب المنتخب وانتخاب مجلس نقابة المحامين القادم، كما أوصت بتطهير القضاء ممن أشرفوا على تزوير الانتخابات.
وقد شهدت عمومية المحامين انقسامًا كبيرًا حول الإضراب والاعتصام، ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بالتصعيد والدخول في الاعتصام، أوصي البعض الآخر الاستمرار في الإضراب الجزئي بالمحاكم، بينما أيدت الأغلبية فكرة تعليق الإضراب لحين معرفة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
رابط دائم: