القاهرة – أ ش أ:
أكدت دراسة للمجلس القومي لحقوق الانسان ضرورة تنقية البنية التشريعية بحيث تضع مزيدا من الاهتمام بالمشاكل الخاصة بحقوق الإنسان ومراجعة القوانين التي تكبل هذه الحقوق.
من جهته قال المديرالتنفيذي لوحدة البحث والتطوير محمد عبدالله خليل – في مؤتمر تشريعات التحول الديمقراطي :” إن ممثلي الوحدة التقوا بمسئولي وممثلي نحو 600 منظمة بالمجتمع الم…
القاهرة – أ ش أ:
أكدت دراسة للمجلس القومي لحقوق الانسان ضرورة تنقية البنية التشريعية بحيث تضع مزيدا من الاهتمام بالمشاكل الخاصة بحقوق الإنسان ومراجعة القوانين التي تكبل هذه الحقوق.
من جهته قال المديرالتنفيذي لوحدة البحث والتطوير محمد عبدالله خليل – في مؤتمر تشريعات التحول الديمقراطي :” إن ممثلي الوحدة التقوا بمسئولي وممثلي نحو 600 منظمة بالمجتمع المدني ، وتم التركيز على العاملين في مجال التنمية للتعرف على احتياجات المواطنين من القوانين” مشددا على ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر.
في السياق نفسه أشارت الدراسة إلى أنه رغم وجود أكثر من ألف قرار وقانون ينظم حقوق المواطنين المصريين إلا أنه لم تحدث سوى 30 مراجعة للقوانين ومن ثم جاءت أهمية مراجعة هذه التشريعات نظرًا لأن الأهم بالنسبة للبرلمان المقبل هو تنقية التشريعات خصوصا بعد انتهاء عصر ما يسمى بـ(ترزية القوانين) التي كانت تكبل الحقوق.
وبدوره لفت الدكتور أيمن فؤاد المدير التنفيذي للوحدة إلى أن الدراسة التي أجريت عبر المحافظات ركزت على القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وتداول المعلومات والقوانين الانتخابية إضافة إلى الدستور.
اقرأ أيضا :