رغم اعتصام عشرات بدار القضاء العالي.. آلاف المحامين يفضون جمعيتهم العمومية
صورة أرشيفية لمظاهرات أمام دار القضاء العالى
بعد جمعية عمومية تاريخية بنقابة الحامين لم تشهدها مصر منذ 1995 فض المحامون مسيرتهم من أمام نادى القضاة ومقر النقابة العامة، وغادر آلاف المحامين الذى توفدوا من مختلف المحافظات اليوم، بينما أعلن عدد قليل من المحامين بدء اعتصام مفتوح داخل النقابة الفرعية بدار القضاء العالى، احتجاجا على مشروع قانون السلطة الق…
صورة أرشيفية لمظاهرات أمام دار القضاء العالى
بعد جمعية عمومية تاريخية بنقابة الحامين لم تشهدها مصر منذ 1995 فض المحامون مسيرتهم من أمام نادى القضاة ومقر النقابة العامة، وغادر آلاف المحامين الذى توفدوا من مختلف المحافظات اليوم، بينما أعلن عدد قليل من المحامين بدء اعتصام مفتوح داخل النقابة الفرعية بدار القضاء العالى، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية.
ورفض بيان صادر بتوصيات الجمعية العمومية، مشروعى قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا واعتباره عدوانا على السلطة التشريعية واختزالا لها واستباق على الدستور، فضلا عن مساس المشروع بمكتسبات رسالة المحاماة وكرامة المحامين ونسخا للمادتين “49، 50 ” ، وإهداره للمعايير الدولية للمحاماة والقضاء وكافة المواثيق الدولية الضامنة لكفالة حق الدفاع.
وأكد المحامون أنهم ليسوا فى خصومة مع القضاء أو القضاة، ولكن خصومة المحامين قاصرة على المشروع ومن يقف ورائهما رافعين بغير حق رايات استقلال القضاء، حيث أكد المحامون أن اعتزازهم باستقلال القضاء وحصانته لا يقل عن اعتزازهم باستقلالهم وحصانتهم، مشيرين إلى أن الجمعية تحيى وحدة صف المحامين وانتفاضتهم السلمية فى مواجهة ما تضمنه المشروعان من مساس بالمحاماة ورسالتها وحصانتها المدافعين عن حقوق الناس.
ورحب بيان الجمعية العمومية بما قدم من مبادرات تهدئة وعلى الأخص ما ورد عن شيخ القضاة حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، من تأكيدات على عدم جواز المساس برسالة المحاماة ولا حقوق المحامين وتشريعهم وكرامتهم ووجوب أن يقتصر مشروع تعديل القانون على ما يخص استقلال القضاء.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية قررت تعليق الإضراب الشامل والاكتفاء بالإضراب المحدود حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة وحتى تتاح الفرصة لمجلس القضاء الأعلى لتأكيد تعهدات رئيس المجلس، وذلك حرصا على مصالح المواطنين وأمن الوطن واستقراره وحرصا على عدم استخدام الخلاف لتحقيق غايات الانشقاق والاستعداء وتأكيدا لحسن النوايا.
وأكد أن الجمعية العمومية تعتبر فى حالة انعقاد مستمر وستنعقد فى خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر بمعرفة رئاسة المؤتمر، وذلك فى حالة بقاء الحال والتمسك بالمشروعين المذكورين.
وشدد على أن مطالب المحامين تنحصر فى إرجاء المشروع كليا ولا يتم نفاذه إلا بعد عرضه البرلمان القادم المنتخب، وأن تقتصر التعديلات العاجلة على ما يخص قضية الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وتكهير القضاء من أعوان النظام السابق والذين اتصلوا بتزوير الانتخابات العامة فى عامى 2005، 2010.
رابط دائم:
