افاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس أن تسعة عسكريين بينهم ضابط قتلوا اثر اصابة الحافلة التي كانت تقلهم وسط سوريا بقذيفة اطلقها مسلحون يعتقد انهم منشقون.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان “مسلحون اطلقوا قذيفة (ار بي جي) على حافلة كانت تقل عناصر من الجيش في قرية الحمرات الواقعة على طريق حماة-السلمية (وسط) ما اسفر عن مقتل 9 عسكريين بينهم ضابط”.
ويأتي ذلك غداة هجوم شنه مسلحون يعتقد بانهم “منشقون” على قافلة أمنية، ما اسفر عن مقتل سبعة من عناصر القافلة بينهم ضابط عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان التابعة لريف ادلب (شمال غرب) حسبما افاد المرصد الوكالة الثلاثاء.
وأوضح المرصد أن القافلة كانت مؤلفة “من اربعين حافلة أمن وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة الارهاب”، وتعرضت للهجوم حوالى الساعة 13,00 (10,00 ت غ).
واضاف المرصد ان “سيارات الأمن المتواجدة في داخل معرة النعمان بالاضافة الى ثلاث سيارات اسعاف هرعت الى المكان حيث تم اغلاق المنطقة بشكل كامل”.
إلى ذلك قتل 6 اشخاص بينهم طفلة وجرح اخرون الاربعاء في سوريا التي يتوقع أن يزورها وفد للجامعة العربية من اجل الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة اعمال العنف وبدء الحوار بين الحكومة السورية واطراف المعارضة.
وفي هذا الوقت دعت المعارضة السورية في بيانات على الشبكات الاجتماعية الى اضراب عام الاربعاء في مناسبة زيارة الوفد العربي مؤكدة انها لن ترضى باقل من تنحي الرئيس السوري. وجاء في بيانها “لن نرضى بأقل من تنحي بشار الأسد ومحاكمته” مضيفا “أيها العرب لا توغلوا أيديكم في دمائنا أكثر”.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/ مارس حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها اكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الاقل منذ 15 اذار/ مارس بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع “حرب اهلية”.
ويتهم النظام السوري “عصابات ارهابية مسلحة” بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
ومن جهة أخرى، نفت وزارة الصحة السورية الاتهامات التي وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء وتحدثت فيه المنظمة عن تحويل المستشفيات الحكومية السورية إلى “أدوات لقمع” المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء أن “الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المشافي الوطنية في مدينتي حمص وبانياس باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات”.
وقال البيان إن الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى أو من ذويهم عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولا في حال حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم الزج بالقطاع الصحي “بمثل هذه الاتهامات التي تهدف إلى التشويش والإساءة إلى هذا القطاع بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمشافي الوطنية تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة”.
وكانت العفو الدولية، ومقرها لندن، قد ذكرت أن الجرحى في ما لا يقل عن أربع مستشفيات حكومية تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات، بعضها على يد الفرق الطبية.