وعد العاهل الأردي الملك عبد الله الثاني بأن يكون الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها الأردن هو الوصول إلى حكومات نيابية، وأكد حرصه على تطبيق ذلك “اعتبارا من المجلس النيابي القادم”.
وقال الملك الأربعاء في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بعد العطلة الصيفية للمجلس، إن الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك القول: “إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات” ، مؤكدا الحرص “على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير”.
ولم يحدد الملك موعدا لانتخابات المجلس النيابي ، إلا أنه كان أشار إلى إمكانية إجراءات انتخابات مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل بعد أن يقوم البرلمان بالتصديق على قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب السياسية.
وأوضح أن “رؤيتنا للنهوض بوطننا الغالي تعتمد التدرج والمراكمة، وذلك من باب الحرص على الوصول إلى النتائج التي تكفل التعددية البرلمانية والتنوع السياسي، وليس من باب المماطلة والتأخير”.
وشدد على أن “لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول، وسنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين”.
ودعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة ، مؤكدا أن إرادة الإصلاح الشامل تحتاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد.
وأوضح أنه طلب من الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، بحيث تكون انتخابات في أعلى درجات الحياد والنزاهة لتعزز مسيرة الإصلاح، ولتأخذ البلديات مكانتها فـي خدمة المجتمع المحلي.