والد الفتاة عند دخوله للمحاكمة (أقصى اليمين)
نواكشوط- سكينة اصنيب
سلمت السلطات الاسبانية العائلة الموريتانية المسجونة لديها للسفارة الموريتانية بمدريد لاستكمال عقوبة الحبس الصادرة في حقها داخل موريتانيا، بعد اتهامها بـ”تزويج قاصر وارغامها على العلاقة الجنسية”، وربط المحللون بين قبول اسبانيا تسليم العائلة لموريتانيا وسعيها الى الا…
والد الفتاة عند دخوله للمحاكمة (أقصى اليمين)
نواكشوط- سكينة اصنيب
سلمت السلطات الاسبانية العائلة الموريتانية المسجونة لديها للسفارة الموريتانية بمدريد لاستكمال عقوبة الحبس الصادرة في حقها داخل موريتانيا، بعد اتهامها بـ”تزويج قاصر وارغامها على العلاقة الجنسية”، وربط المحللون بين قبول اسبانيا تسليم العائلة لموريتانيا وسعيها الى الافراج عن رعاياها الذين اختطفتهم القاعدة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، فاسبانيا التي طالما عارضت تسليم افراد هذه العائلة الى موريتانيا خوفا من عدم استكمال عقوبة الحبس، بادرت الى تسليم الموريتانيين المتهمين في قضية تزويج قاصر الى سلطات بلادهم لتسهيل التفاوض بشأن المختطفين لإرضاء تنظيم القاعدة حسب ما ذهب اليه مراقبون في نواكشوط.
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد طالب باطلاق سراح العائلة المحتجزة في اسبانيا او تسليمها لموريتانيا، واشترط نشطاء القاعدة المعتقلين في نواكشوط، آنذاك انهاء معاناة هذه العائلة كشرط لتسريع مفاوضات الإفراج عن ثلاث رهائن إسبان الذين تم اعتقالهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 شمال غربي موريتانيا. وربط النشطاء مصير الرهائن الاسبان بمصير الأسرة الموريتانية المعتقلة في إسبانيا.
جهود مكثفة
الزوج المختار ولد بونه أثناء اقتياده للمحاكمة
يقول خبراء ان تسليم افراد العائلة للسلطات الموريتانية يدخل ضمن جهود الافراج عن الرهائن الاسبان، فرغم ان اسبانيا وافقت منذ نحو 9 اشهر على تسليم افراد العائلة ألا انها لم تنفذ قرارها، ويأتي تنفيذه بعد ايام من اختطاف الرهائن وتأكد ضلوع القاعدة في العملية ليثبت ان اسبانيا تحاول بشتى الطرق تسهيل التفاوض بشأن المختطفين وتجنب مصير رهائن اخرين بقوا محتجزين في معسكرات القاعدة عدة اشهر.
وكثفت اسبانيا منذ اختطاف الرهائن الاسبوع الماضي اتصالاتها وجهودها لاطلاق سراح الرهائن، حيث زارت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث المغرب وأكدت ان اسبانيا تعمل بشكل “مكثف” مع حكومات اخرى في المنطقة من اجل الافراج عن الرهائن.
معاناة أسرة موريتانية
رغم ان هناك اتفاق بشأن تسليم المعتقلين بين اسبانيا وموريتانيا الا ان اسبانيا رفضت تسليم افراد هذه العائلة لموريتانيا خوفا من عدم استكمال عقوبة الحبس في السجون الموريتانية.
وتعود جذور هذه القضية الى عام 2007 حيث زوجت اسرة محمد ولد بونة ابنتها “أسلمها” ذات الأربعة عشر ربيعا لقريب لها يسمى المختار السالم في موريتانيا، وبعد عودة الأسرة الى اسبانيا قامت امرأة اسبانية كانت تحتضن الفتاة عندما كانت صغيرة بتحريض البنت على اقامة دعوى قضائية ضد والديها بتهمة الاغتصاب.
وحكمت المحكمة على الزوج المختار ولد بونا بالسجن 13 عاما بتهمة الاغتصاب وعلى الأم حواء منت الشيخ بالسجن 17 سنة بتهمة إجبار البنت على ممارسة الزوجية المبكرة والمشاركة في عملية اغتصاب المراهقة، كما حكم على الأب بالسجن سنة ونصف بتهمة تهديد ابنته وعدم الاقتراب منها مدى الحياة.
وكادت القضية ان تتحول الى نزاع قضائي بين البلدين لأن القانون الموريتاني يجيز الزواج من قاصر شرط قبولها والادلاء برأيها للشهود على العقد بشكل مباشر ودون وجود وكيلها، واعتبر الحقوقيون أن هذه خصوصية موريتانية يرفض القضاء الاسباني الاعتراف بها، وأدانوا تدخله في الموضوع مؤكدين أن المؤسسات القضائية في موريتانيا قادرة على انصاف الفتاة ان هي طلبت الطلاق أو التعويض عما لحق بها.
واتهمت المحكمة الزوج بالاغتصاب والأم بالتواطؤ في جريمة الاغتصاب والاكراه والتهديد وممارسة العنف البدني والنفسي وسوء المعاملة، وقالت المحكمة ان الأم متهمة بالتواطئ مع الجاني من خلال تهديد الطفلة وضربها من أجل إرغامها على الدخول في علاقة جنسية مع شخص تزوجت منه دون رضاها وقبل السن القانوني.
