أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر أن الإصلاح في بلاده عملية متكاملة في أبعادها السياسية والاعلامية والقضائية والادارية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من عملية اشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الأهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات.
وشدد سفر في كلمة بافتتاح أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي على “أن هذه العملية تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين”.
واوضح أنه “من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعيقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية”، لافتا إلى أن “عملية الاصلاح الاقتصادي لا تبدأ من الصفر حيث نملك رصيدا من الانجازات المتحققة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، ولا سيما أن الحكومة عملت باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في إطار مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد على أن “لا عودة عن ثوابت وتوجهات عملية الاصلاح الاقتصادي.. والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى رصد إثار وانعكاسات تلك السياسات على حياة المواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص”.
وأشار سفر إلى أنه “خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لصالح الاول اكثر من الثاني وهذا مالا نريده بالأساس لأنه يتعارض مع الأهداف والتوجهات التي تنشدها الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تصحيحا وتصويبا يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة مواقع الخطأ والصواب كوننا لانقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين”.
وقال رئيس الوزراء السوري “إذا أردنا لاقتصادنا القوة والقدرة على المنافسة بين الاقتصادات العالمية فعلينا أن نحرره من بعض الأعباء التي ترهقه وتقيده”، مشيرا إلى “ضرورة إعادة النظر بتوجيه آليات الدعم والخدمات وفق برامج أكثر دقة وتحديدا لجهة ضمان وصولها إلى الشرائح التي تحتاجها من المواطنين حيث أن الدعم بشكله السابق شكل هدرا للموارد وولد بيئة مشجعة للفساد والكسب غير المشروع على حساب الخزينة العامة للدولة”.
وأوضح انه “وفق هذه الرؤية الاصلاحية الشاملة فقد عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية عبر مشاركة مختلف الشرائح والكوادر الوطنية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية حيث صدرت قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات وشكلت الحكومة لجنة لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وأخرى للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد سفر ان “الملاحظات والمقترحات والأفكار التي ستناقش في الملتقى ستغني البرامج الاصلاحية وتشكل رديفا يؤازر لجنة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي على بلورة رؤية إصلاحية تعيد التوازن للتوجهات الاقتصادية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وهذا ما نعول عليه من خلال الحوارات والمقترحات التي ستعمل الحكومة على الأخذ بها والاستفادة من المناسب منها”.
وبين أن “الحكومة تعمل على معالجة الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تواجه عملية الإصلاح كقرار وطني والتزام لا يقبل التأجيل أو التأخير”، معتبرا أن “الخطورة تكمن في التحديات والمؤامرات الخارجية التي لاتريد الخير لسورية وشعبها وتهدف من خلال دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وممارسة الضغوط السياسية والإعلامية وتشويه الحقائق إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها وضرب مرتكزاتها الاقتصادية، وبالتالي عرقلة عملية الإصلاح وتعطيل برامجها الرامية إلى تعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إغناء الحياة السياسية وبناء الدولة الديمقراطية التي هي مصدر قوة سورية وطريقها نحو المستقبل الأفضل للاجيال القادمة”.
ويتضمن برنامج الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام جلسات حوارية تفاعلية تتمحور حول المجالين الاقتصادي والاجتماعي يعقبها بيان ختامي عن نتائج الملتقى وتوصياته العامة التي ستعمل الحكومة على دراستها وترجمتها في برامجها وتوجهات عملها في المرحلة المقبلة.
وكان سفر قال في تصريح للصحافيين عقب افتتاح الملتقى في رده على سؤال حول وجود نية لمقاطعة تركيا اقتصاديا “نحن لا ندخل في مثل هذه المجالات باعتباره مخالفا لمنطق العامل الاقتصادي”.
وتابع “من يريد ان يقاطعنا اقتصاديا فليفعل ولكن نحن نحافظ على مصالحنا الإقتصادية مع كل الدول ونتمنى ان تخرج سوريا من الازمة التي تمر بها وتعود الامور الى نصابها”.
ونفى سفر في رده على سؤال ان تكون سوريا استخدمت ايا من النقد الاحتياطي لديها وقال “الامور جيدة ولدينا احتياطي كبير وما تم استثماره واستغلاله هو فقط الفائض من هذا الاحتياطي”.
وعن بدء سوريا بالتعامل بعملتي الروبل الروسي والووان الصيني في اسواقها قال “نحن سنوزع اعتمادنا على كل العمل الممكن استخدامها حاليا والووان والروبل عملات عالمية يمكن استخدامها في هذه المرحلة”.
وحول مدى تأثر الإقتصاد السوري بالاحداث الحالية التي تشهدها البلاد قال رئيس مجلس الوزراء “من الطبيعي ان يتأثر الاقتصاد السوري بهذه الاحداث وبشكل كبير ونحن بدأنا مرحلة اقتصادية صعبة على المستوى العالمي وكانت هناك ازمة اقتصادية عالمية لا تزال تداعياتها مستمرة في اوروبا لاسيما في اليونان واسبانيا وفرنسا”.
