إتهم الإسلاميون في الأردن الإثنين دائرة المخابرات العامة بتجاهل توجيهات سابقة للملك بضرورة العمل وفق الأطر القانونية والدستورية واحترام حقوق الإنسان، وذلك على خلفية قيام المخابرات باستدعاء عدد من ناشطي الحراك الشعبي والشبابي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية في المملكة.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء عون الخصاونة “أن دائرة المخابرات ما زالت تتعامل وفق النهج السابق، خلافاً لما جاء في توجيهات الملك، ولما أكدته توجيهات رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بالالتزام بدورها الدستوري والقانوني، وهو حماية الوطن، ولا تتدخل في الحياة السياسية والمدنية”.
وأضاف الحزب في رسالته ان مكتب المخابرات في العاصمة عمان استدعى مؤخرا عدد من النشطاء للتحقيق معهم حول مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، و انه تم الطلب منهم الكف عن المشاركة، وإجبار بعضهم على التعهد بعدم المشاركة مستقبلاً في أية فعالية جماهيرية.
وأعرب الحزب عن أمله “بتجسيد ولاية السلطة التنفيذية وعدم السماح بتغول أية سلطة أو جهاز”.
وعين الملك عبد الله الثاني في وقت سابق من الشهر الحالي اللواء فيصل الشوبكي مديرا لدائرة المخابرات العامة اثر إقالة المدير السابق محمد الرقاد بعد تزايد الانتقادات لدور الجهاز في الحياة العامة بالبلاد .
وطلب الملك من الشوبكي أن يعمل جهاز المخابرات على دعم الإصلاحات في المملكة وان يمارس دوره في إطار الدستور والقانون واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
