القاهرة – أ ش أ:
أوصى المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد المبادىء الاساسية التى تقوم عليها الدولة ومنها ان نظام الحكم فى مصر مدنى جمهورى، وخليط بين النظامين البرلمانى والرئاسى، ويقوم على أساس تعدد الاحزاب السياسية واستقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون، مؤكدا أن النظام الانتخابى الافضل لمصر هو النظام الذى يجمع بي…
القاهرة – أ ش أ:
أوصى المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد المبادىء الاساسية التى تقوم عليها الدولة ومنها ان نظام الحكم فى مصر مدنى جمهورى، وخليط بين النظامين البرلمانى والرئاسى، ويقوم على أساس تعدد الاحزاب السياسية واستقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون، مؤكدا أن النظام الانتخابى الافضل لمصر هو النظام الذى يجمع بين النظامين الفردى بالاغلبية المطلقة والنظام بالقوائم النسبية المغلقة.
وطالب المجلس بان يتضمن الدستور جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان المنضمة لها مصر، وحماية الكرامة الانسانية وحرمة الحياة الخاصة وحرية العقيدة والتعبير .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاثنين برئاسة الدكتور إبراهيم بدران لمناقشة التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع بعنوان ”نحو دستور جديد للبلاد” الذى يعبر عن ارادة الشعب صاحب السيادة ويعكس مختلف القيم السائدة فى المجتمع ويترجم الارادة السياسية للشعب.
وأكد ضرورة الاخذ بنظام المجلس التشريعى الواحد الذى يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وإلغاء التمييز من حيث حصة العمال والفلاحين لفقده مبرراته؛ حيث ان هذا الامتياز لا مثيل له فى دول العالم على اختلاف انواع انظمتها، ويتسم بعدم الدستورية لانه يهدم مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ودعا المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية الى تولى القضاء مهمة الاشراف الكامل على عملية الانتخاب، وأن يكون انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق الانتخاب المباشر السرى تحت إشراف قضائى كامل تديره لجنة عليا للانتخابات مستقلة ومحايدة ودائمة لادارة العملية الانتخابية برمتها .
وفيما يتعلق بالفصل فى صحة العضوية، أشار المجلس الى ضرورة اختصاص القضاء بالفصل فى صحة عضوية المجلس التشريعى لعدم حياد المجلس عند الفصل فى صحة أعضائه وما ترتب على ذلك من اهداره معظم تقارير محكمة النقض .
وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر تلك الطعون، أكد المجلس أنه ليس هناك مايمنع من اسناد الفصل فى صحة العضوية الى المحكمة الادارية العليا نظرا لخبرتها بالطعون الانتخابية والمحكمة الدستورية العليا على أن يتم ذلك فى اطار نظرة شاملة لتشكيل المحكمة بما يتلاءم مع كثرة الطعون التى تقدم.
وأكد المجلس على حق الانتخاب العام، ويعنى ذلك منح هذا الحق لكل المواطنين سواء من تواجدوا على أرض الوطن أو خارجها على ان يكون الانتخاب بالموطن الثابت ببطاقة الرقم القومى، أما المقيمون بالخارج -المقيدون بالقنصليات- فيكون من حقهم الادلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية التى تشكل فى القنصليات برئاسة القنصل الذى يتولى رئاسة لجنة الاقتراع، على ان يتم الفرز فى لجنة عامة يحددها القانون مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تعديل التشريع على نحو يسمح بذلك .
اقرأ أيضا:
