واصلت وكالة أنشأها نظام الأسد في تنفيذ عملية إعدام معنوي بحق معارضين سوريين ناشطين في الداخل والخارج. جديد هذه الوكالة التي تطلق على نفسها إسم” الشبكة السورية لحقوق الإنسان” التعرض إنسانيا للمعارضين الآتية أسماؤهم
سليم عدي وخلدون الخجا ومحمد اسكاف وسالم حسن وسليم منعم وعبد الحميد الأتاسي وفارس الشوفي وعبيدة الفارس وعمار قربي ومحمد فتوح ونجيب الغضبان وحسام الديري وعبد الكريم ريحاوي وجورج صبره ودياب سروجي وسمير نشار وعبد اللطيف المنير ورامي عبد الرحمن ومحمد الخوام وبهية مارديني وزهير سالم ومازن درويش وكاترين التلي وجريس التلي وبرهان غليون وحسين العودات ورجاء الناصر وشعبان عبود وجمال البني
دمشق-سانا
نشرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرها الثاني لبعض من أسماء معارضة الخارج الذين تم تمويلهم من بعض الجهات الخارجية ويعملون على خراب ودمار الوطن بدلاً من العمل على بنائه مؤكدة أن تقريرها هو عبارة عن أسماء لشخصيات امتطت السياسة وحقوق الانسان كسبيل لكسب الأموال بحجة مشروعات عمل سياسية أو أنشطة ومشاريع حقوق إنسان وهمية يمكن أن تقوم هنا أو هناك.
وأشارت لجنة الرصد وتقصي الحقائق والمتابعة في الشبكة في بيان لها أمس تلقت وكالة سانا نسخة منه إلى أن الجهات الخارجية التي تعمل على تمويل هذه الجهات في كثير من الأحيان قبلت بها بالرغم من معرفتها ان هذه المشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ذلك من اجل استخدام هذه الشخصيات القائمة عليها في مهام وأهداف محددة يمكن أن تعمل على تنفيذها في الزمان والمكان المحددين ما أدى إلى ابتعاد هذه الشخصيات عن الهدف والغاية الحقيقية لنشاطها الحقوقي أو السياسي متحولة إلى أجندة للخارج تعمل على خراب ودمار الوطن.
وأوضحت الشبكة في بيانها أن هذه الشخصيات هي: سليم عدي وخلدون الخجا ومحمد اسكاف وسالم حسن وسليم منعم وعبد الحميد الأتاسي وفارس الشوفي وعبيدة الفارس وعمار قربي ومحمد فتوح ونجيب الغضبان وحسام الديري وعبد الكريم ريحاوي وجورج صبره ودياب سروجي وسمير نشار وعبد اللطيف المنير ورامي عبد الرحمن ومحمد الخوام وبهية مارديني وزهير سالم ومازن درويش وكاترين التلي وجريس التلي وبرهان غليون وحسين العودات ورجاء الناصر وشعبان عبود وجمال البني مشيرة إلى أن الشبكة لم تغلق هذا الملف لأن هناك دراسة لقائمة طويلة من الاسماء ستنشر حال التحقق من حيثياتها.
وأكدت الشبكة على امتلاكها كل الوثائق والمستندات التي تدين كل هؤلاء الاشخاص ما أدى إلى اعطائها مصداقية دفعت شبكة سي ان ان الامريكية للاتصال بها والاستفسار بالتفصيل عن كل اسم نشرته الشبكة في تقريرها الأول لإنها تعتبر ركناً قانونياً ومادياً تسبب في مقتل المئات من أبناء سورية تطوله ولاية المحكمة الجنائية الدولية كونه ينضوي تحت البند الثالث من المادة 25 من نظام روما الاساسي والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذلك كون هؤلاء الذين يقبضون الأموال من الخارج تم استخدامهم في التحريض واثارة الفتنة ودعم التدخل الخارجي ما ادى ميدانيا إلى زيادة العنف المسلح وحالات الخطف التي تقوم بها الجماعات الارهابية المسلحة وبالتالي زيادة عدد الشهداء من جيش وامن ومدنيين يتحملون هم مسوءوليتهم وكل نقطة دم نزفت من جراحهم وجراح الوطن.
