حي سلوان في القدس الشرقية من المناطق التي شهدت هدم عدة منازل
قدمت “الحركة الاسرائيلية ضد هدم البيوت” شكوى رسمية للامم المتحدة بخصوص الاجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية التي وصفتها المنظمة بالمخالفة للقانون الدولي.
وقالت الحركة إن هذه الإجراءات ” قد تشكل قاعدة لجريمة حرب وتطالب الحركة بارسال طاقم تقصي حقائق لدراسة سياسة هدم المنازل المستشرية في الق…
حي سلوان في القدس الشرقية من المناطق التي شهدت هدم عدة منازل
قدمت “الحركة الاسرائيلية ضد هدم البيوت” شكوى رسمية للامم المتحدة بخصوص الاجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية التي وصفتها المنظمة بالمخالفة للقانون الدولي.
وقالت الحركة إن هذه الإجراءات ” قد تشكل قاعدة لجريمة حرب وتطالب الحركة بارسال طاقم تقصي حقائق لدراسة سياسة هدم المنازل المستشرية في القدس الشرقية”.
وأوضحت أن بعض المنازل في القدس الشرقية كانت تؤوي عائلات من فلسطينيي 1948 ، لكن الجرافات الاسرائيلية هدمتها وتشردت العائلات التي لم يجد بعضها لغاية الآن منزلا لها.
ويوجد الآن أكثر من ألف وخمسمئة منزل بانتظار تنفيذ قرار السلطات الاسرائيلية بهدمها ناهيك عن ألفي منزل دمرته اسرائيل منذ احتلالها للمدينة عام 1967.
فخري ابو دياب من لجنة الدفاع عن سلوان الذي يتابع هذه القضايا وهو نفسه بيته مهدد بالهدم، وقال لبي بي سي إن هذه التهديدات “تؤثر بشكل كبير على العائلة نفسها التي تصبح حياتها غير واضحة ويكتنف مستقبلها الغموض وتزداد الضغوط النفسية عليها مما يشكل عائقا لتقدم تلك العائلات او حتى البحث عن سبل لتحسين أوضاعها”.
وأعدت الحركة الاسرائيلية ضد هدم المنازل تقريرا مطولا حول الموضوع أشارت فيه إلى الضغوط المختلفة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية لدفع الفلسطينيين لمغادرة المدينة والمحافظة على أغلبية يهودية في شطري المدينة.
وقال ميخائيل سفارد عضو الحركة خلال مؤتمر صحفي حول التقرير ” فقط عندما تجتمع الضغوطات يمكن أن نكتشف أن ما نراه ليس فقط هدم منازل وسحب اقامات وتمييز بين الاحياء الفلسطينية واليهودية وانما اقتلاع السكان على أساس عرقي”.
وأكد التقرير بالارقام تصاعد هدم المنازل خلال الثلاثة أعوام الماضية خاصة وأن الأحياء الفلسطينية تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم منح تصاريح بناء اضافة إلى عدم توفير خدمات تنموية.
وأشار أيضا إلى أن المقدسيين و بسبب هذه الاجراءات يلجأون إلى مغادرة المدينة وكونهم لا يحملون أي جنسية فإن إسرائيل تنزع منهم اقامتهم في المدينة وبالتالي تمنعهم من العودة إلى مدينتهم اذا ما غادروها لاكثر من سبع سنوات.
وبعدما يتم هدم أحد المنازل فإن الأسر المشردة سيكون عليها دفع تكاليف عملية الهدم ناهيك عن الضرائب الباهظة.
كما أن سلطات البلدية الإسرائيلية لا تمنح إلا بضعة تصاريح بناء في كل عام مما لا يلبي النمو الطبيعي لسكان القدس الشرقية.
