حذرت منظمة العمل الدولية من ان الاقتصاد العالمي على شفا فترة جديدة من الركود في توفير الوظائف بما يهدد باضطرابات اجتماعية.
وقالت المنظمة ان الأمر قد يتطلب خمس سنوات اخرى قبل ان تعود مستويات العمالة في الاقتصادات المتقدمة الى مستواها السابق على الازمة.
واضافت المنظمة ان خطر حدوث اضطرابات اجتماع…
حذرت منظمة العمل الدولية من ان الاقتصاد العالمي على شفا فترة جديدة من الركود في توفير الوظائف بما يهدد باضطرابات اجتماعية.
وقالت المنظمة ان الأمر قد يتطلب خمس سنوات اخرى قبل ان تعود مستويات العمالة في الاقتصادات المتقدمة الى مستواها السابق على الازمة.
واضافت المنظمة ان خطر حدوث اضطرابات اجتماعية تزايد في 45 دولة من الدول الـ118 التي بحثت ظروفها.
على صعيد منفصل، قالت ادارة الابحاث في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ان على زعماء دول مجموعة العشرين اتخاذ “قرارات جسورة” في قمتهم في كان هذا الاسبوع.
وقالت المنظمة ان خطة الانقاذ التي اعلنها زعماء الاتحاد الاوروبي يوم 26 اكتوبر/تشرين الاول تعد خطوة اولى هامة لكنها بحاجة للتطبيق “الفوري والحاسم”.
وجاءت رسالة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ضمن توقعاتها بتباطؤ حاد في النمو في اقتصاد دول منطقة اليورو، وحذرت ان بعض دول المنطقة قد تشهد انكماشا اقتصاديا.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي ان توقف التعافي الاقتصادي العالمي بدأ “يؤثر بشكل كبير” على اسواق العمل.
واضاف التقرير ان هناك حاجة لتوفير 80 مليون فرصة عمل جديدة لكي تعود مستويات العمالة الى ما قبل الازمة الاقتصادية العالمية.
وعرض التقرير ايضا مستويات الغضب من عدم توفر فرص العمل والاستياء نتيجة الاعتقاد بان عبء الازمة غير موزع بشكل عادل.
واضاف ان عددا من الدول تواجه خطر الاضطرابات الاجتماعية خاصة في الاتحاد الاوروبي والعالم العربي.
اما منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فذكرت في احدث تقديراتها لاقتصادات دول مجموعة العشرين ان النمو في دول منطقة اليورو سيكون بنسبة 1.6 في المئة هذا العام مع توقعات بتراجعه الى نسبة 0.3 في المئة العام المقبل.
وكانت المنظمة في تقديراتها التي اعلنتها في مايو/ايار الماضي توقعت نسبة نمو في منطقة اليورو عند 2 في المئة للعام الجاري والعام المقبل.
كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الامريكي الى نسبة 1.7 في المئة لعام 2011 و1.8 في المئة لعام 2012، مقابل توقعات سابقة بنسب 2.6 في المئة و3.1 في المئة على التوالي.
وطالبت المنظمة دول منطقة اليورو بخفض معدلات الفائدة اكثر من الوضع الحالي.