الوسط: الدستور المصري خط أحمر و”السلمى” ينتزع صلاحيات الشعب
كتب – محمد عمارة:
يشارك حزب الوسط في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه حزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الآثار السلبية لوثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الدستور المصري خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد به أي تيار بوضع مبادئ للدستور، مش…
كتب – محمد عمارة:
يشارك حزب الوسط في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه حزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الآثار السلبية لوثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الدستور المصري خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد به أي تيار بوضع مبادئ للدستور، مشددًا في نفس الوقت على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمي بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.
وأضاف؛ أن إنسحاب الحزب من اجتماع الدكتور على السلمي، جاء بعد ما فوجئ به رئيس الحزب، المهندس أبو العلا ماضي، من إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال وهو “مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة”، الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفورى من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.
وأوضح الملط؛ أنه بمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكرى، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكرى أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفى فيه موافقة مجلس الشعب الذى يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكرى.
وتابع: “كما تبين أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطنى المنحل”. وأضاف: ”فى حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، فى مهمتها ورأى المجلس العسكرى تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التى يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير”.
اقرأ أيضا:
الوسط ينسحب من ”مؤتمر السلمي” اعتراضا على مناقشة ”مبادئ الدستور”
