كتب – إمام أحمد:
وسط الأزمة التي يشهدها المسرح السياسي بشأن ”وثيقة السلمي ” بين وصفها بـ ”الكارثية’ من جانب، وتأييد البعض لها من جانب آخر؛ أعلن حزب الوفد، موافقته على وثيقة المبادئ الرئيسية للدستور التي أعدّها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، في تصريح…
كتب – إمام أحمد:
وسط الأزمة التي يشهدها المسرح السياسي بشأن ”وثيقة السلمي ” بين وصفها بـ ”الكارثية’ من جانب، وتأييد البعض لها من جانب آخر؛ أعلن حزب الوفد، موافقته على وثيقة المبادئ الرئيسية للدستور التي أعدّها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، في تصريحات لمصراوي الأربعاء، أن الحزب يوافق على المبادئ الدستورية التي جائت في وثيقة مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عُعد مع الأحزاب، أمس الثلاثاء، مضيفًا: “الوثيقة في مجملها جيدة، باستثناء الحاجة إلى بعض التعديلات خاصة المادة التاسعة التي أثارت أزمة”.
وبسأن معايير اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، قال بدراوي: “الدستور يجب أن يوضع بشكل توافقي، والهيئة التأسيسية للدستور يجب أن تمثل كافة المجتمع كما جاء بالوثيقة، دون أن يستأثر عليها تيار بعينه.
يذكر أن وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء، ضمت 22 مادة، أكثرهم إثارة للجدل كانت المادة رقم “9” التي نصت باختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. الأمر الذي اعتبرته العديد من القوى السياسية إضفاءً لحصانة خاصة على القوات المسلحة وقياداتها.
وحول معايير اختيار الهيئة التأسيسة لوضع الدستور الجديد، فقضت باختيار ثمانين عضوًا بالجمعية من خارج مجلسي الشعب والشوى، لتمثيل الهيئات القضائية، وأساتذة الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية والمهنية، والفلاحين، والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى ممثل عن الأزهر والكنيسة. إلى جانب عشرة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الوزراء.
ويتم اختيار باقي أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل. واشترطت الوثيقة على أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
اقرأ أيضا:
الإخوان تطالب بإقالة السلمي وتصف وثيقته بـ”اغتصابٌ لحق الشعب”