عقوبات أميركية جديدة ضد إيران
العقوبات الجديدة تشمل البنك المركزي الإيراني
تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران شملت البنك المركزي، وذلك لإرغامها على التخلي عن برنامجها النووي.
ووافق النواب على هذا الإجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ومشر…
العقوبات الجديدة تشمل البنك المركزي الإيراني
تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران شملت البنك المركزي، وذلك لإرغامها على التخلي عن برنامجها النووي.
ووافق النواب على هذا الإجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ومشروع القانون -الذي طرح في مايو/أيار الماضي ويحمل عنوان “قانون من أجل خفض التهديد الإيراني”- يرمي إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويمنع المشروع إيران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حاليا، ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران.
كما يلزم التشريع الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني إذا اتضح أنه يقدم تسهيلات لما يسمى الإرهاب، أو لتطوير الأسلحة النووية، أو يدعم قوات الحرس الثوري الإيراني.
ومنذ كشفت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تورط الحرس الثوري الإيراني في مؤامرة مفترضة لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة عادل الجبير، عزز النواب الأميركيون مشروع قانون العقوبات هذا.
وقال الديمقراطي هاورد برمان الأربعاء أمام اللجنة إن “هذا النوع من السلوك ينبغي أن يرتب عواقب”، معربا عن اعتقاده بأن البنك المركزي الإيراني ليس متورطا في تلك الأنشطة فحسب، وإنما هو المحرك الرئيسي لها.
من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية إيلينا روس ليتينن إلى تبنٍّ سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ، لإرسال “هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة العطلات”.
وعدل النواب الأربعاء نص المشروع، مضيفين إليه خصوصا إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها. ويستهدف النص أيضا الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني.
وهناك إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وعلى خط مواز، تبنت اللجنة الأربعاء نصا يشدد الإجراءات المطبقة ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في إيران، وكذلك في كوريا الشمالية وسوريا.
ويفرض هذا الإجراء على سبيل المثال قيودا على التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث أو يزودها بصواريخ تقليدية.
