مصر: عفو عن المحكومين عسكريا ودعوة لتحقيق مستقل في أحداث ماسبيرو
المجلس العسكري وعد بالحد من إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر عفوا نهائيا عن 334 مواطنا صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء
العسكري.
ولم يوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فيسبوك ، ما إذا كان نشطاء سياسيون من ضمن من شملهم العفو الذي صدر ق…
المجلس العسكري وعد بالحد من إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر عفوا نهائيا عن 334 مواطنا صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء
العسكري.
ولم يوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فيسبوك ، ما إذا كان نشطاء سياسيون من ضمن من شملهم العفو الذي صدر قبل بضعة ايام من عيد الاضحى. وقال البيان ان اسماء المعنيين بالعفو ستنشر لاحقا.
يذكر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.
وتصاعدت الانتقادات مؤخرا تجاه إحالة عدد من الناشطين المدنيين إلى القضاء العسكري بسبب انتقادهم لسياسات المرحلة الانتقالية.
أحداث ماسبيرو
من جهة اخرى دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف و المواجهات الطائفية التي شهدتها منطقة ماسبيرو في القاهرة الشهر الماضي خلال مظاهرة للأقباط.
جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس يوم الأربعاء دعا أيضا لى ضرورة إحالة تغطية التلفزيون المصري لتلك الأحداث إلى المساءلة الجنائية نظرا لما تضمنته من “سلوك تحريضي ضد الأقباط وعدم الإلتزام بالمعايير المهنية و الحيادية في التناول الإعلامي للقضية”.
وأكد التقرير على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة مع تقنين أوضاع جميع دور العبادة في مصر.
وطالب المجلس في تقريره أيضا بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لحرية التجمهر والتظاهر والاجتماعات العامة مع التأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية .
ونوه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مسئولية الدولة في تحمل نفقات علاج المصابين مع صرف التعويضات اللازمة لضحايا أحداث ماسبيرو من خلال صرف معاش استثنائي لأسر القتلى و المصابين بعجز كلي أو نسبي أسوة بما تم مع ضحايا ثورة 25 يناير .
وانتقد التقرير ما وصفه بسياسة ” التراخي والإهمال في التعامل مع أحداث الفتنة الطائفية مطالبا بتنفيذ إصلاحات جذرية لعلاج هذه الأزمة على نحو يكفل حقوق مواطنة متساوية للجميع”.
