هل تؤيد وضعا خاصا للجيش في الدستور الجديد لمصر؟
أعلن على السلمى، نائب رئيس الوزراء المصري، عن إجراء تعديلات فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، تتعلق بالمادتين الخاصتين بالجيش.
وكانت المادتان تنصان على منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون غيره، اختصاص النظر فى كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها المدرجة كرقم واحد فى موازنة الدولة، والموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة…
أعلن على السلمى، نائب رئيس الوزراء المصري، عن إجراء تعديلات فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، تتعلق بالمادتين الخاصتين بالجيش.
وكانت المادتان تنصان على منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون غيره، اختصاص النظر فى كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها المدرجة كرقم واحد فى موازنة الدولة، والموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
غير ان الكثير من القوى الوطنية في مصر، من مختلف الاتجاهات، عبرت عن رفضها الشديد لان تكون موازنة الجيش خاضعة فقط لقادة الجيش دون رقابة من سلطة مدنية.
وقال السلمى إنه من المقترح انشاء مجلس الدفاع الوطنى، الذى تنص عليه المادة العاشرة من الوثيقة، يتولى الرقابة على موازنة القوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته، وهناك مقترحات بأن يتضمن التشكيل رئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما نص مشروع وثيقة المبادئ الدستورية على مسؤولية الجيش عن حماية الدستور، وهو نص اثار بدوره جدلا واسعا، اذ يؤيد البعض ان يكون الجيش هو الضامن للدولة المدنية في مصر خشية ان تسيطر التيارات الاسلامية على البرلمان، وان تصدر تشريعات وقوانين تطبق مفهومها للاسلام مما قد يخل بحقوق المخالفين لها، خاصة غير المسلمين.
ويرى آخرون ان النص على حماية الجيش للدستور يمثل وصاية غير مقبولة على السلطات المدنية.
ما رأيك: هلى تؤيد وضعا خاصا لموازنة الجيش المصري؟ وباي شكل؟ وهل يجب ان تخضع هذه الموازنة لرقابة سلطة مدنية؟
وهل تؤيد النص في السدتور على ان الجيش ملتزم بالدفاع عنه؟ هل يضمن هذا الدولة المدنية ويطمأن من يخافون من سيطرة الاسلاميين؟ ام انه وصاية من الجيش على الدولة؟
