<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>;)
قطاع إنتاج الكهرباء ستشمله تمويلات الذراع الاستثمارية للبنك الدولي (رويترز-أرشيف)كشف رشاد كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي -وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي– أن مؤسسته تسعى لتمويل قطاع الطاقة والبنوك في العراق بنحو 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير القطاع الخاص.
ولا يزال حجم القطاع الخاص في العراق صغيرا نسبيا مقارنة بشركات…
<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>قطاع إنتاج الكهرباء ستشمله تمويلات الذراع الاستثمارية للبنك الدولي (رويترز-أرشيف)كشف رشاد كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي -وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي– أن مؤسسته تسعى لتمويل قطاع الطاقة والبنوك في العراق بنحو 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير القطاع الخاص.
ولا يزال حجم القطاع الخاص في العراق صغيرا نسبيا مقارنة بشركات القطاع العام، حيث توظف الحكومة الجزء الأكبر من العمالة، وتحتاج البنية التحتية في البلاد لاستثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية.
وأوضح المسؤول أنه سيخصص ما بين 300 و500 مليون دولار من المبلغ المذكور لفائدة مشاريع تجميع الغاز في حقول النفط العراقية، كما سيتم التركيز على تمويل مجالات توليد الكهرباء والبنوك ومواد البناء والزراعة والإسكان.
وسيتم ضخ ما بين 50 و100 مليون دولار على شكل قروض وشراء حصص في مشاريع لإنتاج الكهرباء تسيرها شركات عراقية وأجنبية، وسيخصص المقدار نفسه للبنوك الخاصة من خلال منح قروض أو شراء حصص في هذه البنوك.
“
مؤسسة التمويل الدولي ستدعم المصارف الخاصة بتمويلات ولكن أيضا بتقديم الاستشارات وتوفير أدوات مالية جديدة في السوق
“دعم المصارف
ويضيف كلداني أن دعم القطاع المصرفي سيتم من خلال التمويل، ولكن أيضا بتقديم الاستشارات وتوفير أدوات مالية جديدة في السوق.
وسيتم التوقيع في غضون أسبوعين على اتفاق بقيمة 25 مليون دولار تستحوذ بموجبه المؤسسة المالية الدولية على حصة في المصرف التجاري العراقي.
وكانت المؤسسة نفسها قد منحت فرع شركة زين الكويتية في العراق قرضا بقيمة 400 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي لمساعدتها على توسيع وتحسين خدماتها.
ويرى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي أن أكبر العوائق أمام التنمية في العراق هو البيروقراطية وضعف أداء القطاع المالي.
وتنشط في العراق سبعة بنوك حكومية إضافة إلى 23 بنكا خاصا تقليديا و12 بنكا إسلاميا، ولا توفر خدمات السحب النقدي الآلي وبطاقات الائتمان سوى ثمانية بنوك من القطاع الخاص.
