صورة أرشيفية لإجتماع مجلس الوزراء
تعكف الحكومة حاليا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باس…
صورة أرشيفية لإجتماع مجلس الوزراء
تعكف الحكومة حاليا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الأحد أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية خصوصا مع الاتجاه الإيجابي الذي ظهر أخيرا بزيادة عدد الشركات الجديدة في مصر.
وأوضح حجازي أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تلقى تقريرا من أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.
وأشار حجازى إلى أن حجم رءوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار بمصر، مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء بالتقرير أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 سجلت أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر الماضي، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 26.2 % عن نفس الشهر من العام الماضى، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الحالي حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.
وتناول التقرير أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية بمصر فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.. و قال “إن إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 بلغ 4 آلاف و562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 15.8 % عن العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 5 آلاف و418 شركة جديدة عن نفس الفترة”.
وأضاف أن حجم رءوس الأموال المصدرة عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بنسبة 59.5 % عن نفس الشهر من عام 2010، بعد أن كان قد سجل انخفاضا خلال شهرى مارس وإبريل من العام الجارى بنسبة 77 % مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضى.
وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي سلبا على الحجم الكلى لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي التى انخفضت إلى 8.3 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 35.6 % عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 12.8 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.
وأشار حجازى إلى أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، بتدفق رأس مال مصدر قدره 67.9 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 8 آلاف و641 فرصة عمل جديدة. وبلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة 7.8 مليار جنيه، وبلغت إجمالى فرص العمل الحالية 5آلاف و224 فرصة عمل. وذكر التقرير أن الحكومة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسرعة معالجة المشكلات .. ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجان لسرعة تسوية منازعات الاستثمار حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 53 موضوعا من إجمالى 74 موضوعا معروضا عليها.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بحل 43 مشكلة من أصل 78 وردت إليها، فيما قامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى 4 موضوعات من بين 14 عرض عليها، وجارى استكمال دراسة باقى الموضوعات. وأكد التقرير أنه تشجيعا لصغار المستثمرين تم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع للهيئة العامة للاستثمار لدعمها ماديا وفنيا، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه. وأشار السفير محمد حجازي إلى أن رئيس مجلس مجلس الوزراء أكد تماسك الاقتصاد الوطنى وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته بشكل مضطرد.
وقال “إن ذلك يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، علاوة على أن ما يحمله المستقبل من ديمقراطية مستقرة واقتصاد مبنى على الشفافية والمصداقية، والقضاء على الفساد والاحتكار، والالتزام بقواعد السوق الحر مع مراعاة البعد الاجتماعى، والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار، مما سيعود بانطلاق الاقتصاد المصرى لآفاق أرحب واستعادة ثقة المجتمع الدولى وعودة الاستثمار العربى والأجنبى لمعدلاته الطبيعية وزيادتها.
رابط دائم: