مظاهرات احتجاجية لليسار الإسرائيلي ضد الاحتلال وتضامنا مع أهل غزة (الجزيرة-أرشيف)
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى التضييق على منظمات حقوق الإنسان وحركات اليسار الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، بإحياء مشروعي قانونين سابقين يهدفان إلى الحد من أنشطة هذه المنظمات ومنعها من جمع التبرعات في الداخل وتلقيها من الخارج. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>
وأعلن رئيس…
مظاهرات احتجاجية لليسار الإسرائيلي ضد الاحتلال وتضامنا مع أهل غزة (الجزيرة-أرشيف)
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى التضييق على منظمات حقوق الإنسان وحركات اليسار الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، بإحياء مشروعي قانونين سابقين يهدفان إلى الحد من أنشطة هذه المنظمات ومنعها من جمع التبرعات في الداخل وتلقيها من الخارج. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده الكامل لسن قوانين تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وحركات اليسار الإسرائيلية المناهضة للاحتلال ومنعها من جمع التبرعات لتغطية نفقاتها.
مشروعا القانونين المقترحين يسعيان لإلحاق ضرر اقتصادي بجماعات حقوق الإنسان التي نقلت معلومات إلى اللجنة الأممية الخاصة برئاسة القاضي غولدستون عقب عملية الرصاص المصبوب للجيش الإسرائيلي على قطاع غزةوستبحث لجنة وزارية متخصصة تحويل هذه المشاريع المقترحة إلى الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل.
تفاديًا للانتقادات
وكان مشروعا القانونين قد جُمدافي يونيو/ حزيران الماضي تفاديا لتعرض إسرائيل لانتقادات دولية قبل محاولة فلسطين للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن اللجنة التشريعية الوزارية سوف تقوم بالتصويت يوم الأحد المقبل على مشروعي القانونين اللذين يهدفان إلى إعاقة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل والحد من قدرتها على تلقي التبرعات من الخارج.
وذكرت الصحيفة أن مشروعي القانونين المقترحين يسعيان لإلحاق ضرر اقتصادي بجماعات حقوق الإنسان التي نقلت معلومات إلى اللجنة الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون التي أنجزت تقريرا حول عملية الرصاص المصبوب للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 1300 شهيد.
وينص القانونان على عدم السماح للمنظمات السياسية الإسرائيلية غير الربحية بتلقي تبرعات تتجاوز 5.400 دولار تقدمها الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
