حملة الدوائر البيض والسود تهدف إلى توعية الناخب باختيار عناصر صالحة (الجزيرة)أنس زكي-القاهرة
بدأ العد التنازلي لأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بدون أن يصدر قانون يمنع من يسمون بفلول الحزب الحاكم سابقا من الترشح، مما دفع القوى السياسية للبحث عن وسائل أخرى…
حملة الدوائر البيض والسود تهدف إلى توعية الناخب باختيار عناصر صالحة (الجزيرة)أنس زكي-القاهرة
بدأ العد التنازلي لأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بدون أن يصدر قانون يمنع من يسمون بفلول الحزب الحاكم سابقا من الترشح، مما دفع القوى السياسية للبحث عن وسائل أخرى تحول دون وصولهم إلى البرلمان ما بعد الثورة.
كثيرون طالبوا بتفعيل قانون الغدر وهو قانون قديم أقر عقب ثورة 23 يوليو/تموز 1952 بهدف معاقبة المسؤولين عن الفساد السياسي في الفترة التي سبقت تلك الثورة.
وطالب آخرون بإصدار قانون جديد يفرض عزلا سياسيا على قيادات الحزب الوطني الديمقراطي.
وتشير حيثيات الحكم الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي -بعد نحو شهرين من تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة- إلى أنه ثبت يقينا أن الحزب الوطني الديمقراطي أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ومع ذلك فإن توقعات المصريين بصدور وشيك لتشريع قضائي يمنع رموز هذا الحزب من العودة للحياة السياسية، لم تتحقق، فقد فتح باب الترشح رسميا ليدخل منه مئات ممن أطلق عليهم اسم “الفلول” الذين لم يجدوا أي مانع قانوني يحول بينهم وبين المقعد الأثير الذي سيطروا عليه لسنوات طويلة.
حلول أخرى
القوى السياسية التي انتظرت تفعيل قانون الغدر أو تأمّلت إصدار قانون العزل، لم تجد أمامها فيما يبدو إلا التعويل على وعي الشعب المصري لعله يكون الحائل دون تواجدهم في برلمان ما بعد الثورة.
حركة 6 أبريل التي كان لها دور كبير في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، نظمت سلسلة من الفعاليات للتوعية الانتخابية والسياسية تضمنت عدة ندوات ومعارض وملصقات تتضمن أسماء الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب المحلول وكذلك المرشحين من قيادات ونواب ذلك الحزب.
وكان محور هذه الفعاليات كما ذكرت القيادية بالحركة إنجي حمدي للجزيرة نت، هو “حملة الدوائر البيض والسود” التي تهدف لتوعية الناخبين بأهمية انتخاب عناصر صالحة والتحذير من تسلل الفلول من جديد حيث تم طبع مئات الآلاف من المنشورات في هذا الشأن.
من جانبه تحدث القيادي بحزب العدالة والحرية (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين) د. محمد البلتاجي للجزيرة نت عن تنسيق مع كل القوى الوطنية لفضح الفلول وذلك بعد أن فشلت هذه القوى في استصدار قانون للعزل “على النحو الذي تريده الثورة” بحيث يشمل أعضاء الأمانة العليا للحزب الوطني المحلول وقياداته بالمحافظات ونوابه السابقين.
أمينة النقاش: حزب التجمع يرفض القوانين الاستثنائية (الجزيرة)ضد العزل
في المقابل، فإن بعض القوى السياسية لا تخفي معارضتها لعزل المنتمين للحزب الحاكم سابقا عبر تشريعات قانونية، حيث تقول نائبة رئيس حزب التجمع الكاتبة أمينة النقاش للجزيرة نت، إن مثل هذه القوانين ستكون قوانين استثنائية، مشيرة إلى أن حزبها يرفض كل القوانين الاستثنائية.
وتعتبر النقاش أن معظم القيادات الرئيسية للحزب معزولة واقعيا بحكم وجودهم في السجون، في حين أن بقية القيادات الوسطية والصغرى لا يجب عزلها جزافا حيث أن منهم “خبراء قدموا ما كانوا يتصورون أنه خدمة للوطن”.
ويبقى أن هناك توافقا كبيرا على أهمية عزل فلول الوطني لكن الواقع الانتخابي في مصر يشير إلى أن كثيرا من هؤلاء يتمتعون بعنصرين مؤثرين هما العصبيات القبلية وسطوة المال ليبقى التساؤل قائما بشأن ما إن كانت حملات التوعية ستتغلب على هذين العنصرين أو تفشل في مجاراتهما فيفاجأ المصريون بمن ثاروا عليهم متربعين على مقاعد في برلمان الثورة؟