السلطات في سوريا تعرضت للنقد في مفوضية حقوق الإنسان بسبب قمع المحتجين (الفرنسية-أرشيف)
طه يوسف حسن-جنيف
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها ستخاطب مجلس الأمن غدا بشأن استخدام السلطات السورية للقوة المسلحة ضد المواطنين السوريين، رغم موافقة دمشق على الورقة العربية الخاصة بإنهاء الأزمة في سوريا.
وقالت رافينا شام…
السلطات في سوريا تعرضت للنقد في مفوضية حقوق الإنسان بسبب قمع المحتجين (الفرنسية-أرشيف)
طه يوسف حسن-جنيف
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها ستخاطب مجلس الأمن غدا بشأن استخدام السلطات السورية للقوة المسلحة ضد المواطنين السوريين، رغم موافقة دمشق على الورقة العربية الخاصة بإنهاء الأزمة في سوريا.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في لقاء خاص بالجزيرة نت اليوم إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ستخاطب مجلس الأمن غدا الأربعاء حول الأوضاع الأخيرة في سوريا وإن لجنة تقصي الحقائق الأممية حول سوريا ستقوم برفع تقريرها حول الأوضاع هناك إلى مكتب المفوضة في ديسمبر/كانون الأول القادم.
إفراج واعتقال
;)
بيلاي ستخاطب مجلس الامن بشأن سوريا(الجزيرة- أرشيف)
وذكرت شامداساني أن أكثر من 60 شخصا قتلتهم قوات الأمن والجيش منذ وقعت سوريا خطة السلام المدعومة من جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، من بين القتلى الـ19 الذين لقوا حتفهم في عيد الأضحى يوم الأحد. وأضافت أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية عن الإفراج عن 553 معتقلا يوم السبت بمناسبة العيد مازال عشرات الآلاف محتجزين كما يتم الإبلاغ عن اعتقال العشرات تعسفيا كل يوم.
وأضافت المتحدثة أن القوات الحكومية مازالت تستخدم الدبابات والأسلحة الثقيلة لشن الهجمات ضد المناطق السكنية في مدينة حمص.
مروّع
وأشارت إلى أن الوضع في حي بابا عمرو بحمص مروع، إذ إن المعلومات التي تلقاها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان تفيد بأن المنطقة محاصرة منذ سبعة أيام منع خلالها السكان من الطعام والماء والإمدادات الطبية.
وقالت شامداساني إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يتلقى تقاريره ومعلوماته من مصادر موثوق بها من داخل وخارج سوريا، كما أن لجنة تقصي الحقائق حول سوريا تعمل على تقييم الوضع من خارج سوريا، وبالتحديد من دول الجوار نسبة لعدم تعاون الحكومة السورية معها.
وأضافت أن تقديرات عدد القتلى التي أشارت إليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الأقرب إلى الحقيقة، لأن مكتب المفوضية يتلقى تقارير ومعلومات من منظمات حقوقية غير حكومية وناشطين في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى معلومات يتلقاها من أسر الضحايا وشهود العيان.
