تناقش لجنة وزارية مشكلة من وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والمالية تقريرا مفصلا أعدته وزارة الزراعة حول أوضاع زراعة الأرز في مصر والحصر الإجمالي للمساحات التي تمت زراعتها العام الحالي والبالغة مليونا و500 ألف فدان في مناطق شمال الدلتا.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبطاقات الت…
تناقش لجنة وزارية مشكلة من وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والمالية تقريرا مفصلا أعدته وزارة الزراعة حول أوضاع زراعة الأرز في مصر والحصر الإجمالي للمساحات التي تمت زراعتها العام الحالي والبالغة مليونا و500 ألف فدان في مناطق شمال الدلتا.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبطاقات التموين، إلى جانب المطالبة بوقف تصدير كسر الأرز المصري للخارج، حيث تطلبه إسرائيل ولبنان والأردن وليبيا وسوريا ويتم استغلاله فى تهريب الأرز والتحايل على قرار الحظر.
وكشفت المصادر عن تخوف الحكومة من ارتفاع سعر الأرز المحلى بصورة جنونية فى حالة إنهاء الحظر علي التصدير وأشارت إلى أن سعر الكيلو جرام قد يصل إلى 8 جنيهات بدلا من 4 جنيهات.
ومن جانبه طالب الدكتور عبد العظيم طنطاوي الخبير الدولي في الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق الحكومة بعدم قبول أصناف مستوردة بديلة عن توريد 250 ألف طن أرز محلي لصالح بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الشركات المستوردة تحاول تمرير الأرز الفلبيني شديد السوء والذي لا يتناسب مع الذوق المصري للبطاقات التموينية للحصول على فروق أسعار تصل إلى 500 دولار للطن.
وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة عن نيتها استلام مليون طن أرز شعير من الفلاحين إلا أنها لم تتسلم سوي 200 ألف طن حتى الآن ، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يشهد المخزون الاستراتيجي من الأرز انخفاضا ملحوظا.
وقال إن إجمالي الاحتياجات السنوية للمواطنين من الأرز تصل إلى 3.2 مليون طن ،وما تم إنتاجه من الأرز العام الحالي بلغ 5 ملايين طن أرز شعير مقارنة بـ 6 ملايين طن العام الماضي ، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالأرز بلغت مليونا و600 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 3.5 طن للفدان بدلا 4 أطنان.
رابط دائم:
