رجل أعمال سعودي باع 28 مليون سهم لمستثمرين مصريين دون رصيد
محمد بن عيسى الجابر
القاهرة – أميرة فودة
تقدم عدد من المساهمين فى شركة “أجواء” للصناعات الغذائية بمصر بعدة بلاغات الى النائب العام وهيئة الرقابة المالية والبورصة المالية بالاضافة الى رفع عدد اخر من الدعاوى القضائية ضد صاحب الشركة محمد بن عيسى جابر الجابر – سعودى الجنسية – متهمين اياه بالنصب على الاف صغار المستثمرين من خلال طرح م…
محمد بن عيسى الجابر
القاهرة – أميرة فودة
تقدم عدد من المساهمين فى شركة “أجواء” للصناعات الغذائية بمصر بعدة بلاغات الى النائب العام وهيئة الرقابة المالية والبورصة المالية بالاضافة الى رفع عدد اخر من الدعاوى القضائية ضد صاحب الشركة محمد بن عيسى جابر الجابر – سعودى الجنسية – متهمين اياه بالنصب على الاف صغار المستثمرين من خلال طرح ملايين من اسهم الشركة دون الى رصيد مالى وهو ما اضر بالمستثمرين حيث خسروا جميعا نسبة 80% من قيمة اصول الاموال.
وفى شكوى مفصلة حصلت “العربية .نت” على نسخة منها طالب المتضررون بضرورة اعادة شراء عيسى لتلك الاسهم الوهمية بنفس القيمة التى اشتروها بها حتى يتمكنوا من استرداد اموالهم مؤكدين انهم لا يريدون الا اصول اموالهم فقط متعهدين بعدم مطالبته بالارباح طوال الاربع سنوات الماضية
كان مالك شركة اجواء للصناعات الغذائية عيسى الجابر –رجل اعمال سعودى الجنسية- قد قام عام 2008 بطرح 28. مليون سهم للبيع دون زيادة راس مال الشركة وهو ما أدى الى شراء المستثمرين لاسهم ليس له قيمة مادية.
قال المهندس عاطف عبد العزيز -احد المتضررين- ” للعربية نت” ان عيسى الجابر تمكن من السفر الى الخارج يوم 26 من شهر مايو من العام الجارى رقم صدور قرار ضده بمنعه ووضعة على قوائم الممنوعين من السفر عام 2010 ورغم ذلك تمكن من الهروب بعد الغاء حكم السجن ضده فى مقابل دفع غرامة بقيمة 20 مليون جنية.
كان صغار المستثمرين قد تمكنوا من حصولهم على حكم قضائى بسجن الجابر لمدة عامين ودفع 2 مليون غرامة وفى الاستئناف قضت المحكمة بالغاء حكم السجن فى مقابل دفع 20 مليون جنية غرامة
فيما عرض الدكتور حسام مسعود احد المتضريين “للعربية نت” بمجموعة من مخالفات الجابر ومنها – التزوير والغش والتدليس في محاضر الجمعية العمومية للاستيلاء علي اموال صغار المساهمين المصريين، وهي كالتالي:
بيع 28.5 مليون سهم من اسهمه المملوكة في الشركة بمتوسط سعر بيع 16.6جنيه مصري (الاستيلاء علي ما يزيد عن 470 مليون جنيه كرقم مبدئي.
– المضاربه علي اسعار السهم من مدة ال 15 شهر الماضية او ما يزيد (مزيد من الخساير الفادحة لاموال المساهمين ومزيد من الكسب غير المشروع)
-التزوير بالميزانية الخاصة
– نشر بيانات ومعلومات مغلوطة بالقصد بغاية التربح والكسب غير المشروع والنصب علي صغار المتعاملين
وقد حصلت “العربية.نت” على صورة من حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف ورقم 2802 لسنة 2010 جنح اقتصادى ضد محمد عيسى جابر الجابر رئيس شركة جاء فيها انه تبين للمحكمة في حكمها الصادر, قيام الشركة بالتزوير فى محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، بتزوير توقيعات الحاضرين فى كشف حضور المساهمين، مما يدل على أن الشركة قامت بتزوير ذلك المحضر، وأرسلت إلى كل جهة نسخة منه تتناسب مع متطلباتها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بها فى محاولة من الشركة لتمرير قرار زيادة رأس مال الشركة الذى يقوم بتمويل “الجابر” عن طريق بيع شركاته فى السعودية ومصر لشركة “أجواء” حتى يقوم بنقل عبء الأصول الضخمة لهذه الشركات إلى كاهل المستثمر المصرى والإستفادة من السعر الذى روج له حين باع حوالى 35% من أسهمه بأعلى سعر.( كمية الاسهم المباعة عن طريق الغش والتدليس هي 28.5 مليون سهم بمتوسط سعر 16.60 علي اسعار الاغلاق). بحسب الدكتور حسام مسعود.
كما ورد بمحضر الجمعية المرسل إلى هيئة الاستثمار أن جدول الأعمال تضمن بندين هما التصديق على قرار مجلس الإدارة-غير القانوني نظرا لتضارب المصالح لانه رئيس مجلس الادارة والشركة المراد الاستحواز عليها من جراء زيادة راس المال هي في الاصل ملكا له وهو غير قانوني ايضا- , بتاريخ 30 يونيو 2009 والخاص بتجزئة القيمة الإسمية للسهم أما نسخة المحضر الذى أرسل إلى البورصة ورد به أن جدول الأعمال قد تضمن ثلاثة بنود أخرى هى النظر فى زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى مليارى جنيه والمصدر والمدفوع إلى مليار ومائتى مليون جنيه والنظر فى تعديل المواد 22، 27، 29 من النظام الأساسى للشركة وهذا تزوير صريح في الاوراق الرسمية). بحسب حيثيات حكم المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص الوقائع المسندة إلى “الجابر” انتهت إلى نتيجة مؤداها أنه من خلال الثابت من الإطلاع على الأوراق ومحضر التحريات المشار إليه ومذكرة تمويل وحوكمة الشركات بالهيئة ومذكرة قطاع الرقابة على التداول بالبورصة والتسجيل الصوتى (السى دى) لعبدالمجيد البسونى مدير علاقات المستثمرين بالشركة تبين وجود اختلاف بين نسخة محضر الجمعية العامة غير العادية فى 15 سبتمبر 2009 المسلمة إلى هيئة الاستثمار وبين نسخة ذات المحضر التى تم تسليمها للبورصة المصرية ( ادانة الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية لاجراءات مسئولي الهيئة الغير قانونية لعلمها بالامر ولم تتخذ قرار التنفيذ العكسي في حينها).
وقالت المحكمة ان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (الجابر) هو المسئول شخصيا عن الجرائم المسندة إليه فهو من رأس اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي اتخذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم وكذلك زيادة رأس المال( غير القانونيين)
وقد ادانت المحكمة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بانه هو المسئول شخصيا عن الجرائم المسندة إليه من تزوير في محاضر الجمعية العمومية وتضليل المتعاملين والكسب الغير مشروع والاستيلاء علي اموال صغار المساهمين. بالعقوبة 2 مليون جنيه والحبس لمدة عامين بتاريخ 30-12-2010 وعدل الحكم بعد الاستئناف من الجابر الي الحكم الصادر بتاريخ 26-5-2011 بالغرامة المالية 20مليون جنيه (وهي اقصي عقوبة مالية)والغاء الحبس مراعاة لظروف الثورة وعزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور حسام ان حيثيات حكم المحكمة يؤكد أن كلا من الشيخ عيسي الجابر ومجلس ادارته قد استولوا علي ما يقرب من نصف مليار جنيه علي الاقل من اموال صغار المساهمين.
ووأضاف: ” بناء عليه فان طلباتنا تتلخص فى الزام الشيخ محمد بن عيسي الجابر باعادة شراء كامل الكمية 28.5 مليون سهم بالكامل بمتوسط سعر الشراء 16.6جنيه مصري”.
من جهتها حاولت “العربية. نت” الاتصال بمدير عام شركة اجواء محمود السيد لمعرفة رد الشركة فيما يخص الاتهمامات الموجهة الى رئيس مجلس ادارتها خاصة بعد ان اوقفت البوصة المصرية تداول سهم الشركة الا انهم رفضوا التعليق.
معركة قضائية في لندن
ويخوض رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر معركة قضائية في المحكمة العليا في لندن ضد بنك ستاندرد وهو أحد البنوك العريقة.
وكانت أرصدة المليادير السعودي محمد بن عيسى الجابر، الذي يقال إن حجم ثروته يبلغ 9 مليارات دولار جُمدت العام الماضي بسبب نزاع مع وحدة بنك ستاندارد في بريطانيا على قروض قدّمت إلى شركاته ويزعم البنك أنها لم يتم سدادها.
وقال رجل الأعمال السعودي الجابر في جلسة استماع عقدتها المحكمة للنظر في مسعاه لإزالة أمر تجميد أرصدته إن ذلك الإجراء حمل الدائنين على وضع أجزاء من فنادق ومنتجعات يملكها بعهدة المصفِّيين.
وأشارت مجلة “أرابيان بيزنس” إلى أن الجابر قال إن بنك لويدز تي إس بي تقدم بطلب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لوضع “مجموعة سكوتسمان” التي تتولى إدارة فنادق تابعة له في أدنبرة وباريس تحت عهدة المصفِّين.
