أحداث ماسبيرو
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فى أحداث ماسبيرو التى أسفرت عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 300 آخرين وتسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة فى المجتمع، والتأكيد على أن الجناة سيتم معاقبتهم بأشد العقوبات، وإلا يتم تسويف القضية لصالح الجناة.
وشدد المركز في بيانه اليوم الخم…
أحداث ماسبيرو
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فى أحداث ماسبيرو التى أسفرت عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 300 آخرين وتسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة فى المجتمع، والتأكيد على أن الجناة سيتم معاقبتهم بأشد العقوبات، وإلا يتم تسويف القضية لصالح الجناة.
وشدد المركز في بيانه اليوم الخميس، علي ضرورة إقالة وزير الإعلام نظراً للدور التحريضي الذى قام به التليفزيون المصري فى واقعة ماسبيرو، وأنه من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسئية لأحد الشخصيات الكروية المصرية، بينما يتجاهل التليفزيون اتخاذ أى قرارات رادعة ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الإخبارية مساء 9 أكتوبر الماضي، والتى تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الاجتماعى.
وقال البيان إنه من غير المقبول أن يكتفى وزير الإعلام بتشكيل لجنة لتقييم الفقرة الإخبارية فقط دون إتخاذ القرار المناسب الذى يتماشي مع الدور التحريضي الذى لعبه التليفزيون المصري، والنتائج الوخيمة التى كانت ستحدث لولا تدخل العقلاء ومنع حرب أهلية فى الشوارع.
وأعرب المركز عن أسفه جراء تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الوزراء، والتعتيم المقصود على التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى هذه القضية، واصفاَ ما يحدث بـ”تراخى” أجهزة الدولة فى الكشف عن الحوادث الكبري التى تمر بها البلاد، وهو الأمر الذى يشجع العديد من الأطياف التى من مصلحتها عدم استقرار المجتمع.
وأضاف البيان أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخري التى شهدها المجتمع خلال الـ 40 عامًا الأخيرة، ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت فى مواجهة هذه المشكلات من جذورها، رغم وجود لجان تقصي حقائق منها لجان برلمانية ومنها لجان حقوقية، وتم تقديم عشرات التوصيات وللأسف الحكومة لا تريد أن تضع حلًا لهذه المشكلات.
وطالب البيان بضرورة إعلان نتيجة التحقيقات علي الرأى العام، وإقالة وزير الإعلام، والبدء فى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
رابط دائم: