صرح أسامة ياسين، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة ومرشح الحزب على قائمة التحالف الديمقراطى بأن وثيقة السلمى هى التفاف على إرادة الناخبين، وفقا لاستفتاء مارس الماضي الذى حدد أن وضع الدستور منوط “بلجنة المائة” التى يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أول جلسة مجمعة لهم بعد إجراء الانتخابات، وبالتالى لا يجوز الحديث عن تعديلات دستورية فى الوقت الح…
صرح أسامة ياسين، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة ومرشح الحزب على قائمة التحالف الديمقراطى بأن وثيقة السلمى هى التفاف على إرادة الناخبين، وفقا لاستفتاء مارس الماضي الذى حدد أن وضع الدستور منوط “بلجنة المائة” التى يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أول جلسة مجمعة لهم بعد إجراء الانتخابات، وبالتالى لا يجوز الحديث عن تعديلات دستورية فى الوقت الحالي، والبلاد مقبلة على فترة انتقالية وتاريخية حاسمة، مؤكدا أن هذا سبب رفض التيار الإسلامي والإخوان لهذه الوثيقة.
وأضاف ياسين أن تلك الوثيقة لم يتم إقرارها، وإذا وافقت عليها فئة من الشعب فهم لا يمثلون الجميع، ولابد من عرضها على الشعب للاستفتاء وهو ما يعنى دخولنا فى منعطف آخر خلاف منعطف الانتخابات التي يجري التحضير لها الآن، والذي نواجه فيه بعض التحديات أبرزها عملية تصويت المصريين بالخارج وكيفية إنجازها فى الوقت المحدد لها قبل الانتخابات المقررة فى 28 نوفمبر الجاري، وأن هذا سيؤثر على سير العملية الانتخابية، مما ينتج عليه طول مدة حكم العسكر والمرحلة الانتقالية عن الزمن المحدد وهو 6 أشهر كان من المفترض انتهاؤها فى أغسطس الماضى.
وقال مرشح الحرية والعدالة إن الوثيقة ستنعكس على مستقبل مصر فيما تضمنته من بنود وبالأخص التاسع والعاشر والذين يختصان بالقوات المسلحة والميزانية الخاصة بها، وعدم مناقشة هذه الميزانية أمام مجلس الشعب، وهو الجهة المنوط بها مناقشة الميزانية العامة للدولة بما فيها ميزانية الجيش، مما أدى إلى شبه إجماع على رفضها .
وأشار ياسين إلى أن تلك الوثيقة أعطت صلاحيات لرئيس الجمهورية المقبل، فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسة العسكرية والموازنة الخاصة بها، وهو ما كنا نعانيه فى دستور 71، والذى يعطى الرئيس صلاحيات كثيرة منها الإشراف على الجيش تحت ذريعة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وطالب ياسين بأن يكون النظام المقبل برلمانيا، بمعنى أن تكون للرئيس صلاحيات شكلية فقط، أى أنه يرأس ولا يحكم .
رابط دائم:
