نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارجها منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام.
وقال البنك المركزى تعقيبا على البيان الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لم…
نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارجها منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام.
وقال البنك المركزى تعقيبا على البيان الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا، إنه تبين أن الأموال التى قام جهاز الكسب بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى. الأمر الذى يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا.
وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكل جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها، رغبة من البنك فى وضع جميع الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الراي العام.
وأشار إلى أنه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزى ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي، حيث صدرت تعليمات للبنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار أمريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجار العمل بها حتى الآن .
كما أشار إلى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على جميع أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها.. وتم إخطار كل البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولا يزال القرار ساريا حتى الآن.
بالنسبة للفترة السابقة على ثورة يناير أوضح بيان البنك المركزى انه طلب من كافة البنوك العاملة فى مصر موافاته بكل التعاملات المصرية التى تمت على حسابات الرئيس السابق واسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ 1996 ..نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقا للقانون وحتى يناير من هذا العام.
وأكد البيان أن البنك المركزي شدد على ضرورة توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة الجهاز المصرفي المصري.. وتأكيدا على التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي وقرارات السيد المستشار النائب العام..كما يؤكد مجددا تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية.
ويهيب البنك المركزي المصري بكافة وسائل الإعلام الوطنية أن تتحرى الدقة والحقيقة فيما تنشره من مواضيع واخبار عن البنوك المصرية وعمليات غسل للاموال.. وان تتجنب الاعتماد على الشائعات حرصا على استقرار الاقتصاد القومي وعلى سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي الذى يقوم بواجباته على خير وجه وباعلى درجات الحرفية والالتزام من اجل تمويل القطاع الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفير السيولة والنقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية.
و يضيف البيان /أن البنك المركزي يؤكد استعداده الكامل للتعاون من اجل توضيح الحقائق والوقائح السليمة فى إطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومي حتى يطمئن الرائ العام ويستمر الجهاز المصرفي فى أداء دوره فى خدمة الاقتصاد القومي بعيدا عن الشائعات.
رابط دائم: