سوء التطبيق يضر المرابحة بالسودان
تزايد عدد حالات العجز عن السداد في تمويلات المرابحة بالسودان (الجزيرة)تزايدت الأصوات داخل قطاع البنوك بالسودان محذرة من طريقة تطبيق عقود المرابحة في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، وتعد هذه الصيغة التمويلية المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية أشهر صيغ التمويل لدى البنوك السودانية.
وقد توسعت المرابحة تدريجيا لتبلغ حاليا 55% من إجمالي الت…
تزايد عدد حالات العجز عن السداد في تمويلات المرابحة بالسودان (الجزيرة)تزايدت الأصوات داخل قطاع البنوك بالسودان محذرة من طريقة تطبيق عقود المرابحة في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، وتعد هذه الصيغة التمويلية المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية أشهر صيغ التمويل لدى البنوك السودانية.
وقد توسعت المرابحة تدريجيا لتبلغ حاليا 55% من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك المقدرة بسبعة مليارات دولار.<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>
ودفع هذا الأمر بالرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى أن يطلب في الآونة الأخيرة من البنك المركزي إنهاء العمل بصيغة المرابحة والتحول إلى صيغ أخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والفئات المعوزة.
تحول للربا
وقال البشير في خطوة مفاجئة من حيث توقيتها إن “ضعاف النفوس حولوا صيغة المرابحة إلى معاملات ربوية”، ودعا البشير إلى العمل بصيغ أخرى كالقرض الحسن والمشاركة.
وتناهز قيمة التمويلات عبر صيغة المرابحة في السودان قرابة أربعة مليارات دولار، وهو ما يعادل 42% من موازنة السودان بعد انفصال الجنوب، وتقول بعض المصارف إن المرابحة يسهل التعامل معها إداريا.
وصرح رئيس اتحاد المصارف بالسودان مساعد محمد الفاتح بأن المرابحة صيغة تمويلية إسلامية وصحيحة ولكن طريقة تطبيقها تبقى متروكة للمصرف والعميل.
الصيغ الأخرى
ويشدد الاقتصادي محمد الناير على أن توسع العمل بصيغة المرابحة جاء على حساب صيغ تمويلية أخرى، معتبرا أن الخلل منبعه طريقة التطبيق ويتحمل المسؤولية عن ذلك البنوك والحاصلون على التمويل.
وفي ظل تضخم حضور المرابحة لدى البنوك السودانية فإن صيغة تمويلية أخرى ظل حضورها هامشيا مثل السَلم في مجال تمويل الزراعة، إذ لم تتجاوز قيمة التمويلات التي منحت بموجبه 2% من إجمالي التمويلات البنكية.
