كتب – محمد مصطفي:
قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن 50 حزبًا حضروا اجتماع مناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وأبدوا موافقة مبدئية علي الوثيقة بالرغم من بعض التحفظات حول المادتين 9,10.
وأكد السلمي، في حواره مع الإعلامي محمود مسلم علي شبكة تليفزيون الحياة، أن الوثيقة تحتاج إلي توافق وليس إجما…
كتب – محمد مصطفي:
قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن 50 حزبًا حضروا اجتماع مناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وأبدوا موافقة مبدئية علي الوثيقة بالرغم من بعض التحفظات حول المادتين 9,10.
وأكد السلمي، في حواره مع الإعلامي محمود مسلم علي شبكة تليفزيون الحياة، أن الوثيقة تحتاج إلي توافق وليس إجماع، مؤكدًا أن هناك 125 من بين 155 حزب ونقابة ومؤسسة وافقوا علي الوثيقة.
كما انتقد نائب رئيس الوزراء، جماعة الاخوان المسلمين وخاصة الدكتور سعد الكتاتني، الذي أكد حضوره اجتماع مناقشة الوثيقة، وموافقته المبدئية عليها، وهو ما لم يحدث، حسب قول الدكتور علي السلمي، ويضيف: ”الكتاتني أدخل تعديلات علي الوثيقة بخط يده”، وقال: ”فريق العمل الذى أعد الوثيقة اطلع على كل الوثائق التى قدمتها القوى السياسية، ومنها ورقة أعدها الإخوان قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة”.
وردًا علي الانتقادات التي وجهت للوثيقة قال السلمي أن المادة 10 من الوثيقة تشبة المادة 182 في دستور 71، كما أن انتقاد صلاحيات المجلس العسكري في غير محلها لأن الوثيقة أكدت أن حماية الوطن من حماية القوات المسلحة، وحماية الوطن تعتمد علي قوات مسلحة قوية ومؤمَنة، ليس باعتبارها حاكمة بقدر ما هي حامية، فهي ليست سلطة فوق السلطة وإنما هي حامية للوطن.
ووجه السلمي انتقاداته للمستشار طارق البشري، الذي قال أنه لا فرق بين الدولة المدنية والدينية، وأضاف: ”الدولة المدنية هي صمام الأمان والدولة العسكرية غير مطروحة، وقد يكون هناك بعض المرشحين من أصول عسكرية ولكنهم ليسوا من أعضاء المجلس العسكري الحالي”.
وعن رأيه عن الانتخابات أكد السلمي ان الانتخابات ستمر بسلام والرهان علي ذكاء الشعب المصري، موجهًا رسالته للشعب المصري بأن هذه الفرصة هلي الوحيدة القريبة ليستعيد بها الشعب السيطرة علي مقدراته ومدخراته، وأضاف أن الحكومة رحبت بحكم تصويت المصريين بالخارج وقررت عدم الطعن عليه، حيث قال أن نصف مليون مصري سجلوا أسمائهم للتصويت بالانتخابات في اليوم الأول.
وعن موعد اقرار الوثيقة قال الدكتور علي السلمي أنه من المحتمل ان يتم إقرارها قبل الانتخابات.
ويري السلمي ان الانتخابات ستختلف عن الاستفتاء الذي تم استغلاله من قبل بعض القوي الدينية لتوجيهه إلي نعم، حسبما قال. ويضيف: الصورة في الانتخابات مختلفةولكن علي الأحزاب أن تضع حلولاً جديدة، وتبعد عن الشعارات القديمة والتقليدية.
وأبدي السلمي تحفظه تجاه الصحافة القومية لانقلابها علي عقبيها، حسب وصفه، بين يوم وليلة، ولهذا فقت مصداقيتها.
واختتم نائب رئيس الوزراء حواره بقوله أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، هو أكثر شخص يعاني في هذا البلد ويتحمل كثيرًا، ويكمل: ”من ينتقد شرف إما مزايد ينتقد أو مخلص يتعجل بحدوث الإنجازات”، وأي تأخير من قبل الحكومة فهو تروي في إتخاذ القرار.
اقرأ أيضا: