أبو الفتوح يتعهد بتقليص سلطات رئيس الجمهورية ..واستقلال ”القضائية” و”البرلمانية”

الوطن14 نوفمبر، 2011

2 دقائق

كتب ـ محمد أبوضيف :
شدد عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على رفضه التام لوثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة السلمى، لأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديموقراطية التى تتيح لها التدخل لفرض وصاية على الشعب،مجددا رفضه للمواد 9 و 10 التى تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادة موازية للشعب.

وأوضح أبوالفتوح خلال الندوة التي عقدت امس الأحد بالقرية الفرعونية، أنه يعتمد في برنامجه الانتخابي على تعميق الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون وإستقلال القضاء، مشيرا ان ذلك يتحقق من خلال ثلاث محاور رئيسية هم، المحور السياسى، والمحور الإقتصادى، ومحور الأمن القومى والسيادة الوطنية

واضاف أبو الفتوح ان المحور السياسى يعتمد على إعادة التوازن بين السلطات الثلاث عن طريق اعتماد نظام ”برلماني – رئاسي” مختلط، مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء، بجانب إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المجالس المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية .

علاوه علي المحور الإقتصادى الذي يعتمد على تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل أشكال الملكية والانتاج المختلفة، وعدم قصرها على القطاعين العام والخاص، ووضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم ، وإعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى

بجانب وضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، وإعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي، واعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للإرتفاع بمستوى خريجى التعليم العام ” الفنى و الجامعى” تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية .

وفى محور الأمن القومى والسيادة الوطنية، والذى يهدف لاستعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، حيث يعتمد هذا محور على التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي

بالإضافة إلي الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، وإعتبار قضية البحث العلمي أولوية تتعلق بالأمن القومي، واعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى

علاوه علي التعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومي، واعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والاعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن إستقلاليتها وفاعليتها.

وأكد القيادي الأخواني السابق أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرتبك وذلك نتيجة غياب الخبرة السياسية عنه، قائلا” أتصور أن المجلس العسكرى لا يريد الأستمرار فى الحكم، أما تاجيل الإنتخابات الرئاسية فهى فى صالح المرشحين ولكن ليست فى صالح مصر، لأن مصلحة مصر فى إنهاء الفترة الإنتقالية فى أقرب وقت ممكن وذلك لإقامة نظام سياسى مستقر.”