مصر.. الهيئة الشرعية للإصلاح السلفية تنفي إصدار فتوى بتحريم انتخاب العلمانيين
القاهرة – مصطفى سليمان
نفى د.خالد عبدالرحمن مقرر اللجنة الإعلامية للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن تكون الهيئة قد أصدرت فتوى بتحريم انتخاب العلمانيين أو الليبراليين في الانتخابات التشريعية المصرية القادمة، وكانت صحيفة “الأهرام المسائي” المصرية قد نشرت فتوى نسبتها للهيئة تحت عنوان “فتوى الهيئة الشرعية للناخبين: لا تصوتوا للعلمانيين والليبراليين، وقا…
القاهرة – مصطفى سليمان
نفى د.خالد عبدالرحمن مقرر اللجنة الإعلامية للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن تكون الهيئة قد أصدرت فتوى بتحريم انتخاب العلمانيين أو الليبراليين في الانتخابات التشريعية المصرية القادمة، وكانت صحيفة “الأهرام المسائي” المصرية قد نشرت فتوى نسبتها للهيئة تحت عنوان “فتوى الهيئة الشرعية للناخبين: لا تصوتوا للعلمانيين والليبراليين، وقالت الصحيفة “إن الهيئة أصدرت فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز منح الصوت الانتخابي لمرشح علماني أو ليبرالي في حالة وجود مرشح إسلامي في نفس الدائرة الانتخابية”.
وقال د.خالد عبدالرحمن لـ”العربية نت” لم نتطرق في مؤتمر الهيئة الرابع الذي عقد مساء أمس تحت عنوان “نحو انتخابات نزيهة” إلى أي تيار سياسي ولم نصدر أي فتوى بتحريم انتخاب أي مرشح علماني أو ليبرالي، بل طالبنا الجماهير بالتصويت على من تراه الأصلح، وأن كل ما قيل مسجل بالصوت والصورة ولم ترد أي كلمة من المتحدثين عن العلمانيين أو الليبراليين، وأن ما نشر حول إصدار الهيئة فتوى بعدم جواز التصويت لأي مرشح علماني إنما هو من قبيل الإثارة الصحفية وتحريف لما قيل في المؤتمر وسوف ننشر بالصوت والصورة وقائع المؤتمر في قناة الرحمة حتى يتأكد الجميع من صدق ما نقوله”.
وكانت “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” وهي هيئة مكونة من عدد من علماء السلفيين والجماعة الإسلامية وعدد من علماء الأزهر قد عقدت مؤتمرها الرابع تحت عنوان “نحو انتخابات نزيهة”، وأصدرت فتوى تحرم فيها الرشاوى الانتخابية.
المتاجرة بأصوات الناخبين
وأكد د.علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن صوت الناخب أمانة، وتترتب عليه مسائل كثيرة مهمة تحدد مصير أمة بأسرها؛ لافتا إلى أنه على هذا الناخب أن يعلم أن الله تعالى سوف يحاسبنا على أصواتنا، ويسألنا سبحانه: هل كنت تدلي بشهادة صدق وحق أم شهادة زور وكذب وافتراء وبهتان؟، فكأن الذين يشهدون بغير ما يعتقدون، والذين يشهدون لأناس لا يستحقون هذه الأصوات، فهو من باب شهادة الزور والكذب والتزوير، وقد حذّر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وشدد د.علي السالوس على أن الذين يتاجرون بأصوات الناخبين تجارتهم باطلة، ويشترك معهم صاحب الصوت وسمسار الأصوات ومن يعين على ذلك، مذكرا بأن الجميع سوف يحاسب أمام ربه على هذا العمل الباطل،
وقال الدكتور السالوس أننا الآن أمام مرحلة دقيقة وحساسة؛ وعلينا أن نتيقن وأن ننظر إلى كل كلمة تخرج منا، كما علينا أن نراعي ربنا عز وجل في هذه الأمانة؛ فنعطيها لمن يستحق، فعلى الأقل تبرأ ذمتنا ولا نحاسب على هذا يوم نلقى الله، والتحريم واضح وجلي لمن يتاجر بالأصوات، لأنه في ذاته حرام، فهو تزوير وشهادة زور، وذنبها عظيم ومعلوم لدى الجميع.
وناشد السالوس جموع المسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن الوقوع في شهادة الزور، وقد لفت الأنظار إلى أن هناك بعض الجهات تعمل على تخويف المسلمين وغيرهم من الإسلام، وكأن الإسلام هو قطع اليد، والرجم وليس فيه نفع لأحد؛ مؤكدا أن الإسلام فيه نفع عام للبشرية بصورة لا توجد في سبيل غيره.
اختيار المرشحين
وحذّر د.طلعت عفيفي النائب الأول للهيئة الشرعية من أن يقوم الناخب ببيع صوته بعرض من الدنيا قليل، لقاء بضعة جنيهات أو دولارات، أو لقاء دعوة إلى طعام أو شراب أو نحو ذلك، فإن هذه رشوة؛ وصدق الرسول الكريم: “الراشي والمرتشي في النار”، وذكر عفيفي بأن من استباح لنفسه أن يشتري الأصوات بأمواله فسوف يحرص على استردادها من أموال الشعب والبلد أضعافا مضاعفة.
كما بيّن أنه أيضا يجب على هذا الناخب أن يعلم أن لصوته أهمية في نصرة الحق وخذلان الباطل، مشيرا إلى أنه صفعة في وجوه الظالمين والقتلة والمفسدين في الأرض ممن اعتادوا على تزوير الانتخابات، فعلى الناخب الكريم ألا يتخاذل عن أداء دوره، وبناء مستقبل أمته.
وقد أكد عفيفي على أن أعضاء المجالس في النهاية هم موظفون عند الشعب، وأنه على الناخب أن يتحمل مسؤوليته في اختيار من يستأجر، وأن عدم مشاركته في الانتخابات سلبية سوف يستغلها آخرون ممن اعتادوا شراء الأصوات، وتخريب البلاد وأخلاق العباد؛ فلابد من أن نكون إيجابيين ونقطع الطريق على تجار وسماسرة الأصوات الذين يبغونها عوجا.
كما حذّر عفيفي من إعطاء الأصوات لمن عرفوا بالكذب والخداع والفساد، ومن استغلوا مواقعهم السابقة في تحقيق الثراء لأنفسهم وذويهم، فأهدروا أموال البلد ومدخراته وثرواته، كما أنه على الناخب ألا يختار مرشحا لأنه قريبه فقط، انطلاقا من العصبية أو القبلية أو نحو ذلك؛ فلقد نهى النبي عنها “دعوها فإنها منتنة”.
وقد حدد الدكتور عفيفي بعضا من الصفات التي أشار إليها القرآن الكريم التي ولابد أن تتواجد في الشخص المنتخب أو المرشح؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أن يكون قويا أمينا كفءً؛ فلقد قال الله تعالى ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين﴾ [القصص: 26]، وقال على لسان نبي الله يوسف ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾[يوسف:55]، وذلك بغض النظر عن قربه منك أو بعده، اتفقت معه أو اختلفت.
وأيضا أنه لا بد من انتخاب الشخص الذي يشهد له ماضيه ببراءته من أي ظلم للعباد أو انتهاك للحرمات، أو انتهاب لثروات العباد، له دين يعصمه، وخلق يحكمه، وأدب يجمله، فلا يصدر عنه فاحش قول أو منكر عمل.
وفي نهاية كلمته أشار عفيفي إلى أن الأصوات أمانة فعلينا أن ندقق مرات ومرات فيمن نمنحه هذا الصوت، وأن وضع هذا الصوت في غير موضعه يعرض الإنسان لخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وقد جاء في الحديث الشريف “مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً لَهُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا مِنْ مَالِ اللَّهِ شَيْئًا فَحَابَاهُ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ” أَوْ قَالَ: “بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ”، وفي حديث آخر “من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين”.
التنازل بين المرشحين الإسلاميين
وتحدث الدكتور هشام عقدة حول “حكم التنازل بين مرشحي التيارات الإسلامية”، مبينا أن مشكلة تعدد مرشحي التيار الإسلامي على المقاعد الفردية تكمن في دوائر العلمانيين والليبراليين، الذين لا يريدون تطبيق النموذج الإسلامي على واقع أمتنا؛ والحل بسيط شرط أن نشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين: وهو أن نوحد المرشح، لأنه لا يجوز أبدًا أن نضعف المرشح الإسلامي بسبب تعدد الأصوات وتفرقها؛ وعليه فإنه يترتب وجوب الانسحاب على المرشحين الإسلاميين الآخرين، وخيرهما من يفعل ويبوء الآخر إما بإثم العناد أو للتسبب في وصول غير كفء، أو لتعريض المسلمين لمخاطر في فوات تلك المقاعد منهم إلى آخره.
وقد بين الدكتور هشام عقدة أن مسألة الانسحاب في وقت الفتن جعله الشرع موقفا واجبا مع أن وجه الصواب لم يتضح؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم “سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ”.
