أمر الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ “كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم”، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام آلاف المتظاهرين لمبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس ال…
أمر الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ “كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم”، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام آلاف المتظاهرين لمبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الخميس أن أمير البلاد “أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس بأمن البلاد وبمقومات حفظ النظام العام فيها وباستقرارها”.
كما أمرأيضا بتزويد هذه الجهات “بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات”.
ملاحقة المسؤولين
وقال البيان إن أمير البلاد كلَّف أيضا مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن عملية اقتحام البرلمان يوم الأربعاء.
وكان آلاف المتظاهرين، يرافقهم نواب من المعارضة، قد اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية، ودخلوا القاعة الرئيسية فيه، ورددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.
وذكرت التقارير أن المتظاهرين كانوا متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون “الشعب يريد إقالة الرئيس”، في إشارة إلى رئيس الحكومة، وفي محاكاة للشعارات التي عمَّت عدة بلدان عربية تأثرت مؤخَّرا برياح الربيع العربي التي أطاحت بثلاثة أنظمة عربية حتى الآن وتهدد بإسقاط أنظمة أخرى.
وقد اعترضت قوات الشرطة والأمن المتظاهرين واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر، والذي تطالب المعارضة بإقالته وبحل مجلس الأمة على خلفية اتهامات بالفساد.
تحذير النواب
وكان نواب كويتيون معارضون قد حذَروا الأربعاء من تفاقم الأزمة السياسية في البلادعلى خلفية الجدل حول قضية إقالة حكومة الشيخ ناصر.
وكان بعض النواب قد حاولوا استجواب الشيخ ناصر حول مزاعم بشأن تحويل مسؤولين حكوميين مبالغ مالية إلى حسابات خارج البلاد، الأمر الذي دفع وزير الخارجية إلى الاستقالة الشهر الماضي.
لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا بإسقاط طلب الاستجواب، ما دفع بالمعارضة إلى المطالبة باستجواب ثانٍ في وقت لاحق من الشهر الجاري.