إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

حمزاوى: العسكرى و الوزراء سبب الانهيار الاقتصادي والفوضى وانعدام الأمن

حمزاوى: العسكرى و الوزراء سبب الانهيار الاقتصادي والفوضى وانعدام الأمن

الدكتور عمرو حمزاوي

أكد الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، مرشح مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة أن المجلس العسكرى و مجلس الوزراء يتحملان وحدهما أسباب ما وصلت إليه مصر من انهيار اقتصادي وفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أنهما لا يفعلان شيئا سوى تأجيل كل المشكلات التى تواجه البلاد ولا يوقعان ورقه واحدة، ولا يتفاوضان مع أي معتصم لبحث حلول الم…

حمزاوى: العسكرى و الوزراء سبب الانهيار الاقتصادي والفوضى وانعدام الأمن

الدكتور عمرو حمزاوي

أكد الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، مرشح مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة أن المجلس العسكرى و مجلس الوزراء يتحملان وحدهما أسباب ما وصلت إليه مصر من انهيار اقتصادي وفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أنهما لا يفعلان شيئا سوى تأجيل كل المشكلات التى تواجه البلاد ولا يوقعان ورقه واحدة، ولا يتفاوضان مع أي معتصم لبحث حلول المشكلات التى نواجهها، وآخرها وثيقة السلمي.

وقال حمزاوي خلال لقاء جماهيري موسع عقده بقرية بانوراما الشروق بمدينة الشروق، فى إطار حملته الانتخابية إنه تنازل عن الجنسية الألمانية عن قناعة تامة من أنه فى حاله نجاحه فى انتخابات مجلس الشعب لا يجوز أن يكون مزدوج الجنسية، موضحا أن مجال تخصصه السياسي قد يرشحه للجنة الأمن القومي علي سبيل المثال، وهو ما يعنى عدم جواز حمله جنسية أخرى.

وأضاف أن ما تسعي إليه القوى الثورية الواعية حاليا، هو الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري لاختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور المصري خلال 3 أشهر تبدأ فى مارس 2012، ثم يستفتى الشعب عليه بالموافقة أو الرفض وهو ما يتبعه انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المرحله المقبلة، وخاصة فى ظل المجلس البرلماني والدستور الجديد لن تكون فيها صلاحيات كبيرة ومطلقة لرئيس الجمهورية كما كان سابقا فى الدستور الحالي .

وأكد أنه لا يمانع من استمرار الجيش حاكما للدولة لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية لأنه فور إتمامها ستنتقل صلاحياته السياسية تلقائيا إلي المجلس المنتخب لإدارة شئون البلاد، واختيار لجنة الدستور ثم رئيس الجمهورية .

وقال أنه يرفض تماما انتخاب رئيس جمهورية قبل وضع الدستور الجديد، ولا يمكن أن يوافق علي اختيار رئيس بصلاحيات مطلقه كما يقر الدستور المعيب الحالي، مشددا علي أن مخاوف البعض من رفض الدستور الجديد، وما يتبعه من تأخير تسليم السلطه لرئيس منتخب حتى 2013 لا أساس له من الصحة، وسيقر الشعب الدستور لأن من ستضعه لجنة ذات كفاءة عاليه ولا تمارس عليها أي ضغوط ولا يهمها سوى مصلحة مصر.


رابط دائم:

المصدر: الأهرام

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد