الجامعة العربية دعت لإرسال مراقبين إلى سوريا ضمن خطة لإنهاء العنف (الفرنسية) |
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن دمشق طلبت تعديلات على خطة إرسال مراقبين إلى سوريا، بينما طالبت فرنسا وتركيا بضغوط دولية أكبر على النظام السوري لوضع حد لحملة قمع المحتجين المطالبين بالحرية.
وأضاف العربي أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري و…
الجامعة العربية دعت لإرسال مراقبين إلى سوريا ضمن خطة لإنهاء العنف (الفرنسية) |
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن دمشق طلبت تعديلات على خطة إرسال مراقبين إلى سوريا، بينما طالبت فرنسا وتركيا بضغوط دولية أكبر على النظام السوري لوضع حد لحملة قمع المحتجين المطالبين بالحرية.
وأضاف العربي أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكل بشأن الوضع القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية المزمع إيفادها إلى سوريا.
وبحسب العربي فإن الطلب السوري يخضع حاليا للدراسة من جانب الجامعة العربية.
وكانت الجامعة طالبت بوقف إراقة الدماء ودعت لإرسال مراقبين إلى سوريا في إطار مبادرة عربية تستهدف إنهاء العنف وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية.
وعلقت الجامعة عضوية سوريا هذا الأسبوع كما وضعت خطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل فريق لتقصي الحقائق يتألف من 500 عضو يضم عسكريين، وقالت دمشق إنها ترحب ببعثة تدعمها الجامعة أيا كان تشكيلها.
وهددت الجامعة بفرض عقوبات على سوريا إذا لم توافق بحلول نهاية الأسبوع على خطة السلام العربية، التي تتضمن انسحابا عسكريا من المدن والبلدات السورية المضطربة.
جوبيه وأوغلو طالبا بتشديد العقوبات
على دمشق لوقف قمع المحتجين (الفرنسية)
ضغوط دولية
في الأثناء دعت فرنسا وتركيا إلى فرض ضغوط دولية أكبر وتشديد العقوبات على سوريا من أجل إنهاء الحملة الأمنية العنيفة ضد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة، إنه يشك في استجابة سوريا لمبادرة الجامعة العربية التي تستهدف وقف إراقة الدماء، في وقت بلغ عدد القتلى وفقا لإحصاء الأمم المتحدة أكثر من 3500 قتيل.
وتحدث جوبيه عن أن هناك حاجة إلى عقوبات أشد على دمشق، وأضاف أنه يعارض أي تدخل انفرادي في سوريا لكنه ترك الباب مفتوحا أمام عمل أوسع، قائلا إن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة.
من جهته قال أوغلو إن بلاده تنتظر رد النظام السوري على المبادرة العربية، ملوحا بتأييد بلاده فرض عقوبات اقتصادية ضد دمشق.
مشروع قرار
من جهة أخرى، تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تدعمه دول أوروبية وعربية يدين ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سوريا.
ويطالب مشروع القرار بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ الحكومة السورية لخطة العمل التي اقترحتها جامعة الدول العربية.
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت إن مشروع القرار جاء “نتيجة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، في رد على الأحداث الخطيرة التي تقع على الأراضي السورية”.
وقد انضم الأردن والمغرب وقطر والسعودية إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رعاية مشروع القرار الذي قُدم للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا، وبعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن لإدانة النظام السوري.