إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مراجع إيران يرتزقون من تجارة الرقيق الأبيض!

 

راجع إيران يرتزقون من تجارة الرقيق الأبيض!

الدين في خدمة السياسة/9

عندما يمارس النظام والمراجع الدينية تجارة الرقيق الأبيض!

 

أعزائي القراء الأقاضل:

عندما تسمع كلمة العفة أو الفضيلة. ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟

وعندما تسمع بعبارة ( بيت الفضيلة) ماذا يدور في خلدك؟

وعندما تسمع كلمة (بيت البغاء) ما الذي تتوقع أن يجري فيه؟

وعندما أقول لك بأن جميع هذه المسميات ذات معنى واحد! كيف ستكون ردةً فعلك؟

هذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء في مناقشة موضوع ما يسمى ببيوت الفضيلة الذي تشجع حكومة طهران على توسيع نطاقها.

ماهي دور العفة حسب مفهوم النظام الإيراني؟

بيوت العفة هي دور مرخصة من قبل الحكومة الإيرانية ومباركة من قبل المراجع الدينية، يتم بموجبها عقد زواج المتعة بين الرجل والمرأة لمدة تتراوح ما بين أقل من الساعة الواحدة( حسب قدرتك الجنسية ومطاولتك في العملية) ولغاية 99 سنة إن كنت لا تستحي من الله وأنت في أرذل العمر، هذا إذا أمد الله بأجلك ليس لعبادته وإنما لممارسة الجنس وللثانية فضل أكبر من الأولى كما تشير المصادر المعتمدة في الإمامية. ووثيقة المتعة التي تحصل عليها تسمح لك بالحجز في الفنادق لممارسة المتعة في حال تعذرك أخذ المتمتعة المصون إلى دارك! كأن تكون متزوجا مثلا. ويتطلب بيت الفضيلة أن يكون المتمتع خاليا من الأمراض السارية بشهادة طبية تؤكد سلامته. وأعفيت المرأة من هذا الشرط القاسي رغم إنها الحاضنة التي تنقل الأمراض الجنسية كالأيدز والزهري والسيلان. وأمر الشهادة ميسور لاتشغل بالك كثيرا فيه وسنناقشه لاحقا. وتخضع هذه البيوت المباركة لإشراف هيئة مباركة تضم(5) أشخاص هم: إمام مسجد (جابي الضريبة)وممثل عن مجلس البلدية وشرطي وتاجر وطبيب. أما محل التاجر من الإعراب فهو لأن العملية ذات طابع تجاري متكامل الأطراف حيث تشترى فيه أعراض النساء وتباع فيها ضمائر رجال الدين. والبائع(المرأة) والمشتري(الرجل) والسلعة(الفرج) والوسيط(التاجر) والمكافأة الرمزية من المشتري(الثمن) وأخيرا الضريبة(لإمام المسجد)!

النساء اللواتي يعرضن سلعهن الجسدية في متجر العفة، أشترط عليهن ان يكن من الأرامل أو النساء العاملات غير الراغبات في الزواج الدائم(لاحظ عاملات ولسن عاطلات عن العمل اي يملكنً مصدرا ثابتا للرزق). كذلك النساء الكاسدات من غير الجميلات! اللجنة بالطبع هي التي تحدد الصفات الجمالية من خلال كشف ومعاينة جسد المرأة وتقليبها من كل الجوانب للتأكد من خلوها من العيوب والتشوهات الجسدية. كما أشترط أن تكون المرأة مريضة أو معوقة! وهذا أمر محير لأنه يتنافى مع المطلب السابق من جهة! ثم كيف ستتمكن المريضة أو المعوقة من إشباع رغبة الرجل الجنسية من جهة أخرى؟ وهل هناك رجل يرغب بممارسة الجنس مع مريضة؟ سيما إن الشرط ينص على أن المرض والعوق لا يساعد المرأة على الزواج الدائم! الشرط الآخر أن تكون من الطالبات اللائي لا يقمن مع عوائلهن أو يسكن بعيدا عنهم. وهذا الأمر يخالف الشرط السابق بأن يكن عاملات! علاوة على إنه لم يحدد عمر الطالبة، ولا موافقة ولي الأمر، وفيما إذا كانت ثيبا أم باكرا! لوجود أحاديث مروية عن أهل البيت(ع) تسمح للفتاة بالتمتع إذا كانت في العاشرة من العمر دون الحاجة لأخذ موافقة ولي أمرها. وكذلك إن كانت ثيبا أم باكرا. ورد عن” زياد بن أبي الحلال قوله : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها”. كما جاء في تهذيب الأحكام وكذلك شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي بأنه” يجوز التمتع بالبكر ولو من دون اذن وليها، ولو من غير شهود”. وورد في الإستبصار للطوسي والكافي للكليني بأنه” يجوز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم على أن لا يقل عمرها عن عشر سنين”. أما البكر فأمرها محير قليلا! في حديث عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه “سئل أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ فقال: لا بأس ما لم يفتضّها”. كما ورد في رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال” سألت أبا عبد اللّه(ع) عن المتعة؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار”. أما الحل فقد أوضحه شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الإستبصار بأنه” يجوز اللواطة بها بأن تأتي من مأخرتها”!

ولكن هناك تحايل على الشرع يساعد الرجال على قضاء الشهوة من النساء المتزوجات، بأن لا تسأل المتمتعة فيما إذا كانت متزوجة أم لا! فقد جاء في الكافي والإستبصار بأنه” لا داع لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو عاهرة”. اما سعر المتمتعة فيختلف من امرأة لأخرى حسب السن والجمال والجاذبية وفيما إذا كانت باكرا أم ثيبا ومواصفات أخرى معروفة عند الرجال! لكن في كل الأحوال يترواح سعر الجسد ما بين(30000 – 1000000) تومان. والليلة الوحدة تكلف الزبون ما بين(50-100) دولار. لكن هذا المبلغ ليس حصة المرأة فقط بل إن50% منه يخصص لدعم المرجعية الدينية والحوزات وبقية المراكز الشيعية. إي دين هذا الذي يرتزق مراجعه من فروج النساء ومني الرجال!

هل نجحت دور العفة في أهدافها؟

باديء ذي بدء لنطلع على الغرض من إنشائها من ثم نناقشها بصورة مفصلة. فقد كشفت صحيفة (ملت) الإيرانية الخبر التالي” نقلت مصادر إعلامية إيرانية عن قوى الأمن الداخلي قولها: إنها ستوسع نطاق ما يعرف في إيران بمراكز أو بيوت العفاف بهدف تقليص الاغتصابات وحل معضلة العلاقات الجنسية غير المشروعة. وأكد تقرير رسمي للحكومة أنها مقتنعة بضرورة إشاعة الزواج المؤقت أو ما يعرف بزواج المتعة، لحل هذه الأزمة، وأنها مستعدة لإيجاد مراكز خاصة في هذا المجال! فيما دعت الحكومة العديد من المكاتب ومواقع الإنترنت للمشاركة في مجال تعارف النساء والرجال والبحث عن زوج أو زوجة مؤقتة، كما نشر إعلاناً في موقع رسمي بشأن توفر إمكانية تقديم طلب للمراكز الدينية في قم ومشهد وطهران لتأمين البنات للرجال الراغبين في الزواج”.

تجربة فاشلة كسابقاتها

بيوت الدعارة ليست بدعة جديدة وإنما ترجع إلى زمن الشاه. والمثير إنه بعد الثورة الإسلامية تم إغلاقها، لأنها كما أعلن في حينه تمثل بؤرا للفساد والرذيلة. كما إنها لا تتوافق مع معطيات الثورة الإسلامية وتوجهاتها الايديولوجية الجديدة. لكن هاشمي رفسنجاني أول من دعى لإعادتها وذلك عام1999 بحجة سد حاجة الشباب من الجنس، والتنفيس عن كبتهم الجنسي بعد إنتهاء ظروف الحرب مع العراق رغم إن المنطق يقتضي سد حاجة الشباب خلال فترة والحرب وليس بعد(11) عاما من إنتهائها. من الجدير بالإشارة إنه في عام 1997 أنشئت دور مماثلة سميت ب( مؤسسات رعاية شئون البنات الهاربات) لغرض العناية بالنساء ممن يتعرضن لسوء المعاملة من ذويهن بسبب تعاطيهم( كالآباء والأخوان والأزواج) الخمر والمخدرات. وكذلك النساء من ضحايا الإعتداءات الجنسية بما يعرف(زنا المحارم).

كانت فضائح هذه المؤسسات قد أزكمت أنوف المواطنين الشرفاء فقد تبين إن رجال الدين والمشرفين على هذه المؤسسات ورجال الأمن والقضاة كانوا يمارسون الجنس معهن ومن ثم عرضهن على زبائن آخرين مقابل المال أي(قوادة بطابع رسمي وديني). وأشار حجة الإسلام موسوي بأن” الفتيات كن يغادرن المؤسسة ليلاً – رغم التعليمات الواضحة التي لاتجيز ذلك- بحافلات تخص الحرس الثوري الإيراني” لقضاء حاجات الزبائن ويعودنً للمؤسسة قبل الفجر. وبفضل عدد من رجال الدين وبضغط جماهيري أغلقت تلك المؤسسات المشبوهة. مع أوامر مشددة من الرئيس السابق محمد خاتمي بعدم الإعلان عن أسماء رجال الدين المتورطين في الجرائم الجنسية فأطمرت الحقيقة! لكن بعض الناس يتداولون أسماء معينة مثل(حجة الإسلام حسين علي شاكري) و(حجة الإسلام قلي زاد).

إرتفاع نسبة الدعارة

تنتشر الدعارة في إيران كما تنتشر النار في الهشيم كما ذكرنا، وقد وصل لظاها الى محافظتي النجف وكربلاء في العراق. ويقدر عدد البغايا في إيران بما يزيد عن (30000) امرأة. وسبق أن شكى محافظ مدينة قم من انتشار الدعارة في المدينة المقدسة، موضحا بأن عدد البغايا في المدينة يزيد عن( (20000 امرأة حسب سجلات الشرطة، في حين يتجاوز الرقم الحقيقي ذلك بعدة أضعاف. ففي عام 2001 فقط ألقي القبض على ما يزيد عن (17000) امرأة تمارس الرذيلة تحت مسمى” زواج المتعة” وتشير المعلومات بأنه تم إلقاء القبض على أكثر من (10000) فتى وفتاة بسبب سلوكهم الذي لا يتوافق مع تعاليم الإسلام. في الوقت الذي يدعم فيه (آية الله محمد موسوي بجنوردي) مدير مركز أبحاث الامام الخميني عملية التوسع في فتح بيوت العفة كما نشرت(صحيفة إعتماد) بقوله” من الملح إنشاء بيوت الفضيلة هذه بسبب الاوضاع الطارئة في البلاد”. وهذا أمر له مبرراته بإعتباره رجل دين! فهم أول المستفيدين من هذه البيوت جنسيا وماديا. لكن للمحافظين الإيرانيين رأي آخر فهم يعتبرون في هذه البيوت “مخالفة صريحة للقيم الاخلاقية والاسس العائلية في المجتمع الايراني”.

ونشرت ( جريدة الوطن) خبرا مفاده” أن المراقبين لاحظوا ظاهرة خطيرة في المجتمع الإيراني، وهي ظاهرة إنتشار الدعارة التي تحولت إلى مؤسسة كبيرة، وباتت علنية وتستقطب عددا ًهائلا من الفتيات من الطبقات الفقيرة، بحيث ارتفع عدد القضايا المضبوطة يومياً من (10) عام 2001 إلى (36) في عام2004″.

زيادة الجريمة

غالبا ما يصاحب هذه البيوت جرائم ومشاكل لا حصر لها، إذا أخذنا بنظر الإعتبار إنتشار ظاهرة تعاطي الخمور والمخدرات. علاوة على إنتشار الأمراض الجنسية وتوسع ظاهرة الإغتصاب والجرائم الجنسية وزيادة عدد اللقطاء وحالات الإجهاض وإنخفاض عمر الإنحراف وزيادة حالات الإنتحار. كما أن ردة بعض الشباب المحافظ قد تكون عنيفة مثلما حصل في قضية الشاب (سعيد هاني) الذي قتل (16) بغيا ” بغية إرضاء الله وحماية الإسلام لأنهن عاهرات يفسدن أخلاق الأخريات” حسب زعمه. وعلق رئيس الشرطة على أقوال سعيد هاني بأن” الدعارة واقع مرير في إيران! وأنها تحتاج الى إرادة وطنية لمعالجتها”.

مهزلة عقود الزواج

عقود زواج المتعة عقود صورية لا أهمية حقيقية لها، فهي غطاء لممارسة الجنس أكثر منه كغطاء قانوني. فقد شغلت الحكومة مكاتب العدول بفوضى قانونية لاداع لها، وقد أعرب رئيس دائرة الأحوال الشخصية (محمد ناظمي أردكاني) عن استيائه لتوجه كتّاب العدل إلى تلك المهنة الجديدة. وموضوع العقود من الناحية الفقهية يشوبه التشويش، فعلى سبيل المثال يعرف العلامة الحلي في كتابه ( شرائع الاسلام ) زواج المتعة بأنه ” نوع من العقود يؤمن سيادة الرجل على فرج المرأة بدون أن يعطيه حق الملكية كما هو الحال في الزواج من الجارية”. من ثم تنحرف بوصلته بدرجة180 بقوله” الزواج هو نوع من انواع الملكية” ويعيدنا مرة أخرى لنفس الزاوية الحرجة بأن “عقد الزواج لا يعني التملك”. وإذا أعتبرنا زواج المتعة عقدا بين الرجل والمرأة فسنجد أنفسنا أمام معضلة فقهية حقيقية: هي كيف يكون فسخ العقد من حق الرجل فقط كيفما يريد وقتما يشاء. ولايحق للمرأة أن تفسخه إلا بالخلع؟ وهذا الأخير يستوجب أيضا موافقة الرجل أو المبارأة. ومن الناحية العملية يكشف لنا( الملا باك) حقيقة خطيرة بأن” بعض كتاب العدول – معظمهم من رجال الدين- يوقعون وثيقة زواج متعة وتترك فيها خانة أسماء الزوجين فارغة بدون إسم ويحتفظ البعض بمجموعة من هذه الوثائق في جيبه وكلما عقد زواج متعة مع امرأة يكتفي بتسجيل إسمه وإسم المرأة في الوثيقة”. إنه تحايل واضح من قبل رجال الدين على التعليمات. لذلك قلنا من البداية إن عقد المتعة أمره سهل ولا تشغل بالك به! أما الشهادة الصحية فلا أساس لها من الصحة، فلا الرجال يعروضنها على النساء، ولا النساء يطلبنها من الرجال.

الخلاصة: لو وضعنا كل الأحاديث السابقة التي أحلت المتعة أو عارضتها جانبا بإعتبارها متناقضة تماما كما استعرضناها، وأخذنا الأمر بالعقل والمنطق فقط. نتساءل إيهما أفضل: الزواج الدائم أم المتعة؟ وهل من المفروض بالحكومات أن تشجع زواج المتعة أم الزواج الدائم؟ ولماذا يصر علماء الإمامية سيما الفرس منهم بأن المتعة حلال؟ إن كانت حلال فلماذا يحللونها لأنفسهم ويحرمون زوجاتهم واخواتهم وبناتهم من أجرها العظيم؟ لو كانت المتعة حلالا! لماذا لم يشير لها القرآن الكريم بوضوح ويفصل شأنها كما هو عليه الأمر في موضوع الزواج الدائم؟ لنفترض جدلا بأن زواج المتعة حلال وبنصوص صريحة وليس كما شهدنا من تشويش وضبابية! وإن من نتائجه مئات الآلاف من اللقطاء وإنتشار الأمراض الجنسية، والحط من مكانة المرأة وتشجيعها على الرذيلة! فهل يمكن قبول هذه النتائج؟ وهل تتناسب مع تعاليم الإسلام ومثله العليا؟

إذا ما يزال البعض مصرا على جواز المتعة فإننا نفهم من إصرارهم هذا بأنهم لا يعارضون أن يتمتع الآخرون بزوجاتهم أو أخواتهم أو بناتهم! وهل هناك تفسير آخر؟

سنتحدث في مقال مستقل عن زواج المتعة في العراق. حيث يبدو إن البعض ينكره أو يجهله أو يضمر الشر للعراق ولا يجاهر به.

إنتهت هذه السلسلة بعون الله، ونسأله جلً جلاله أن يعيننا في رفع الحيف الذي لحق بآل البيت الأطهار من لدن اعدائهم الصفويين. وسيكون لنا موعد مع سلسة أخرى بعنوان( المرجعية الفارسية بين تعظيم النار وتحقير من أطفأها).

 

علي الكاش

كاتب ومفكر عراقي

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد