مواجهات وقعت اليوم بين الشرطة ومتظاهرين يونانيين ضد إجراءات التقشف (الفرنسية)
قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر دعما سياسيا واسعا من الحكومة الائتلافية الجديدة باليونان لإجراءات التقشف قبل أن يفرج عن الدفعة الموالية من أموال الإنقاذ التي خصصها لأثينا لمساعدتها في حل أزمة ديونها.
وأضاف ديفد هولي المتحدث باسم الصندوق أنه بمجرد توصل هذا الأخير بال…
مواجهات وقعت اليوم بين الشرطة ومتظاهرين يونانيين ضد إجراءات التقشف (الفرنسية)
قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر دعما سياسيا واسعا من الحكومة الائتلافية الجديدة باليونان لإجراءات التقشف قبل أن يفرج عن الدفعة الموالية من أموال الإنقاذ التي خصصها لأثينا لمساعدتها في حل أزمة ديونها.
وأضاف ديفد هولي المتحدث باسم الصندوق أنه بمجرد توصل هذا الأخير بالضمانات المذكورة سيصرف الدفعة الموالية من مساهمته في خطة إنقاذ اليونان، وتناهز هذه المساهمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار).<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد أعلنا قبل أسابيع أن أثينا لن تتسلم أي أموال إضافية على إثر الخطوة المفاجئة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو بعرض خطة الإنقاذ المتفق عليها مع الدائنين الدوليين على استفتاء عام، قبل أن يتراجع عن الفكرة بعد ضغوط داخلية وأوروبية.
حاجة ملحة
وتحتاج أثينا بصورة ملحة إلى الدفعة الموالية من أموال الدائنين، وتبلغ 8 مليارات يورو (10.8 مليارات دولار) لتفادي نفاد السيولة من خزينة الدولة في منتصف الشهر المقبل، وتعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا.
من جانب آخر تظاهر اليوم الآلاف بأثينا للاحتجاج على إجراءات التقشف التي أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة لوكاس باباديموس التزامها بها للحصول على أموال الإنقاذ الدولية، وشارك في المظاهرة 15 ألفا على الأقل بينهم طلاب ونقابيون حسب ما ذكرته الشرطة اليونانية.
ووقع صدام بين متظاهرين وعناصر الشرطة أمام مبنى البرلمان عندما قذف محتجون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة فردت عليهم هذه الأخيرة بالغازات المسيلة للدموع.
“
الحكومة الجديدة بروما كشفت اليوم عن برنامجها الاقتصادي لطمأنة الأسواق المالية على وضع إيطاليا واستعادة مصداقيتها لدى الأوساط الدولية
“برنامج مونتي
وفي إيطاليا كشف رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي اليوم عن مخطط اقتصادي وصف بأنه طموح، يتضمن إصلاحات ترمي لطمأنة الأسواق المالية واستعادة مصداقية روما في الأوساط الدولية، وقال مونتي “يجب التوقف عن النظر إلى إيطاليا على أنها الحلقة الضعيفة لأوروبا”، مضيفا أن إجراءات التقشف ستوازن بين النمو والعدالة لتفادي انحدار البلاد إلى أزمة.
وتتضمن هذه الإجراءات إعادة النظر في تطبيق ضريبة عقارية ألغتها حكومة رئيس الوزراء السابق عام 2008، ومن شأن هذه الضريبة أن تعود على خزينة الدولة بنحو 3.5 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) سنويا، فضلا عن تنفيذ خفض تدريجي للضرائب.
وتعهد مونتي بإصلاح ملموس لسوق الشغل، وقال إن هناك حماية مفرطة للعمال الرسميين في الشركات المتوسطة والكبيرة، وغيابا لأي حماية لملايين الشباب من العمال المؤقتين.
المعاشات والتحرير
ومن عناصر سياسة الحكومة الجديدة اقتصاديا تقليص معاشات التقاعد التي توصف بأنها سخية، وتحرير بعض المهن كالمحاماة والمحاسبة وقيادة سيارات الأجرة.
وقبل أن تباشر الحكومة الجديدة تنفيذ إجراءات التقشف يجب أن تنال ثقة البرلمان بغرفتيه، اليوم بالنسبة لمجلس الشيوخ وغدا في مجلس النواب.
وفي سياق ذي صلة، قال متحدث باسم صندوق النقد إن هناك بعثة مراقبة سيرسلها هذا الأخير إلى إيطاليا في آخر الشهر الجاري، بناء على دعوة من السلطات الإيطالية.
“
وزيرة المالية الإسبانية قالت إن هناك توترا في الأسواق بشأن ديون بلادها ولكنها أكدت أن قدرة مدريد على سداد هذه الديون ليست محل شك
“نفي مدريد
وفي إسبانيا نفت وزيرة المالية إيلينا سلغادو اليوم وجود أي مخاطر، واحتمال طلب مدريد لأموال إنقاذ لتقوية وضع ميزانيتها العامة، وقالت في تصريحات إذاعية بخصوص الارتفاع الكبير للفائدة على السندات السيادية لبلادها في الأيام الأخيرة إن هناك توترا في الأسواق بشأن ديون بلادها ولكن قدرة إسبانيا على سداد هذه الديون ليست محل شك. وبلغت كلفة استدانة مدريد من الأسواق المالية اليوم أعلى مستوى لها منذ انضمامها إلى منطقة اليورو، حيث بيعت اليوم سندات الخزينة لأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) بنسبة فائدة قاربت 7%.