امريكا قد تفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات الايراني وتتردد في عزل البنك المركزي
تستهدف العقوبات المحتملة منع الشركات غير الامريكية من التعامل مع قطاع البتروكيماويات الايراني
تفيد انباء من واشنطن ان الولايات المتحدة تعتزم معاقبة صناعة البتروكيماويات الايرانية سعيا لزيادة الضغط على طهران بعد توفر ادعاءات جديدة باحتمال سعيها لامتلاك اسلحة نووية.
ووصفت وكالة رويترز تلك المصادر بانها “مطلعة على هذا الامر”.
وتريد واشنطن ان ترسل اشارة…
تستهدف العقوبات المحتملة منع الشركات غير الامريكية من التعامل مع قطاع البتروكيماويات الايراني
تفيد انباء من واشنطن ان الولايات المتحدة تعتزم معاقبة صناعة البتروكيماويات الايرانية سعيا لزيادة الضغط على طهران بعد توفر ادعاءات جديدة باحتمال سعيها لامتلاك اسلحة نووية.
ووصفت وكالة رويترز تلك المصادر بانها “مطلعة على هذا الامر”.
وتريد واشنطن ان ترسل اشارة قوية بعد ان اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في الثامن من الشهر الجاري قال ان ايران تعمل كما يبدو على تطوير قنبلة نووية وانها مازالت تنفذ ابحاثا متصلة بهذا الامر.
وربما يتم الكشف عن هذه العقوبات يوم الاثنين.
وتتطلع ان الولايات المتحدة لايجاد وسيلة لمنع الشركات الاجنبية من مساعدة صناعة البتروكيماويات الايرانية بالتهديد بحرمانها من دخول السوق الامريكية.
وعلى الرغم من ان الدول الاوروبية تستاء تاريخيا من مثل تلك العقوبات الامريكية “المتجاوزة لاراضيها” والتي تسعى لمعاقبة الشركات الاوروبية، قالت المصادر انه في هذه الحالة فمن المرجح ان تحذو الدول الاوروبية حذو الولايات المتحدة رغم ان ذلك لن يكون بشكل فوري.
ويحظر على الشركات الامريكية الاتجار مع ايران، وبالتالي فان الحملة الامريكية تستهدف الشركات الاجنبية من خلال جعلها تختار بشكل فعلي بين العمل مع صناعة البتروكيماويات الايرانية او القيام بنشاط في السوق الامريكية الواسعة.
وتشك الولايات المتحدة في ان ايران ربما تستخدم برنامجها النووي المدني كستار لتطوير اسلحة نووية، الا ان ايران تصر على ان برنامجها سلمي تماما.
وزاد القلق من البرنامج النووي الايراني بعد ان نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات استخباراتيه الاسبوع الماضي تشير الى ان ايران قامت بابحاث وتجارب من اجل امتلاك القدرة على صنع اسلحة نووية.
وادانت ايران النتائج التي توصلت اليها الوكالة بوصفها “غير متوازنة”، و”ذات دوافع سياسية”، وتنفي ايران دوما انها تريد حيازة اسلحة نووية.
وحسب تلك المصادر فقد جرت ايضا مناقشة العقوبات على القطاع المالي الايراني.
وعلى الرغم من اعلان مسؤولين امريكيين الاسبوع الماضي ان فكرة عزل البنك المركزي الايراني مستبعدة تماما الان قال مصدر ان هناك تفكيرا في فرض مزيد من الاجراءات المحدودة.
وقالت المصادر ان الولايات المتحدة تعترض على محاولة عزل البنك المركزي الايراني تماما بسبب الخوف من ان هذا قد يؤدي الى رفع اسعار النفط بشكل كبير مما قد يعرض الانتعاش الامريكي للخطر.
وتتزايد ضغوط الكونغرس، خاصة من جانب الجمهوريين لفرض مزيد من العقوبات خاصة على القطاع المالي والبنك المركزي الايراني.
ومن بين هؤلاء السياسيين ايضا حاكم تكساس والمرشح الرئاسي ريك بيري ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.
وفي الاسبوع الماضي تقدم عضو مجلس الشيوخ مارك كيرك، وهو جمهوري ايضا، بتعديل لقانون العقوبات يقول انه سيجعل البنك المركزي الايراني ينهار.
ويستهدف التعديل معاقبة اي مؤسسات مالية غير امريكية تتعامل مع البنك المركزي الايراني، الا ان الادارة الامريكية تخشى ان تؤدي عقوبات على البنك المركزي الايراني الى ارتفاع كبير في اسعار النفط بما يضر بالانتعاش الامريكي.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون ولاسيما بريطانيا وفرنسا والمانيا الى التوصل لسبل زيادة الضغط على ايران دون اللجوء الى مجلس الامن الدولي حيث من شبه المؤكد ان تعترض عليها روسيا والصين.
واجاز مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تفرض عقوبات على ايران، ولكن كلا من روسيا والصين اوضحت اعتراضها على الذهاب الى مدى ابعد في الوقت الحالي.
