أفادت الأنباء الواردة من القاهرة بأن مواجهات عنيفة تدور في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، وذلك بعد ساعات من قيام قوات الأمن بفض اعتصام كان ينظمه مصابو وذوو قتلى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
وقالت السلطات المصرية إن أكثر من مئتي شخص أصيبوا في المصادمات.
وأكد وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيح…
أفادت الأنباء الواردة من القاهرة بأن مواجهات عنيفة تدور في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، وذلك بعد ساعات من قيام قوات الأمن بفض اعتصام كان ينظمه مصابو وذوو قتلى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
وقالت السلطات المصرية إن أكثر من مئتي شخص أصيبوا في المصادمات.
وأكد وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة إن الإصابات في مجموعها لا تهدد الحياة.
وقال متحدث أمني مصري إن خمسة أشخاص اعتقلوا بعد المواجهات.
وقد ذكر التليفزيون الرسمي المصري أن قوات الأمن قد سيطرت على الموقف في الميدان، ولكن شهود عيان يقولون إن المواجهات تواصلت في المناطق المحيطة بوسط العاصمة.
ويقول مراسلنا في القاهرة عطية نبيل إن تعزيزات من الشرطة وصلت إلى الميدان لمواجهة المحتجين الذين ازداد.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا في الميدان بعد فض الاعتصام.
وكانت قوات مكافحة الشغب المكونة من بعض وحدات الأمن المركزى قد قامت صباح السبت بإزالة خيام المعتصمين من حديقة مجمع التحرير.
وقالت تقارير إن مصادمات اندلعت بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين وإنه تم إلقاء القبض على بعض المعتصمين الذين رفضوا المغادرة.
وكان المعتصمون قد أقاموا خياما منذ أيام في وسط الميدان لمطالبة الحكومة بتقديم التعويضات المناسبة لهم، وبسرعة محاكمة المسؤولين عن سقوط القتلى والجرحى أثناء الثورة.
مظاهرات حاشدة
جاء ذلك غداة مظاهرات حاشدة شهدها ميدان التحرير أمس لمطالبة الجيش بتسليم السلطة.
واحتشد عشرات الآلاف في الميدان للتظاهر ضد وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلن عنها مؤخرا.
وتضمنت الوثيقة منح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية استباقا لقيام البرلمان القادم باختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد.
ويشير النشطاء الى أهداف يقولون ان الثورة لم تحققها مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يتزعمه وتم حله بحكم محكمة، من خوض الانتخابات.
وتبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، ومن المتوقع ان تستمر حتى نهاية مارس آذار المقبل.
لكن محللين يقولون ان المواعيد التي أعلنها المجلس للانتخابات البرلمانية ووضع الدستور الجديد قد لا تسمح بنقل السلطة قبل مطلع عام 2013.