رئيس لجنة التعديلات الدستورية بمصر: وثيقة السلمي سقطت جماهيرياً ونخبوياً

0

المستشار طارق البشري

القاهرة – أميرة فودة

وجّه رئيس لجنة التعديلات الدستورية بمصر والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري انتقادات لاذعة إلى الوثيقة التي اتخذت مسمى إعلامي باسم وثيقة السلمي واصفا إياها بـ”الساقطة” جماهيريا ونخبويا.

وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن أحداث ميدان التحرير التي اندلعت أمس السبت…

- Advertisement -

المستشار طارق البشري

القاهرة – أميرة فودة

وجّه رئيس لجنة التعديلات الدستورية بمصر والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري انتقادات لاذعة إلى الوثيقة التي اتخذت مسمى إعلامي باسم وثيقة السلمي واصفا إياها بـ”الساقطة” جماهيريا ونخبويا.

وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن أحداث ميدان التحرير التي اندلعت أمس السبت بين مجموعة من المعتصمين ورجال الشرطة كان هدفها التعتيم والتغطية على مليونية الجمعة الماضية التي كان هدفها الأول إظهار الرفض الشعبي لتلك الوثيقة.

واعتبر أن مليونية “المطلب الوحيد” نجحت بشكل منقطع النظير، ومثير للإعجاب من حيث الالتزام بهدفيها فقط وهما رفض وثيقة السلمي وتحديد موعد وبرنامج زمني محدد لنقل السلطة إلى الهيئات المنتخبة من الشعب، وكذلك الالتزام بعدم رفع أي شعارات إسلامية أو أعلام غير مصرية ناهيك عن نجاح خروج الجماهير من الميدان بشكل هادئ ومنظم أنها نجحت في الانسحاب من الميدان بشكل هادئ ومنظم.

وفيما إذا كان وقت تلك المليونية مناسبا قبل إجراء الانتخابات بأسبوع واحد، قال البشري: “السلمى يحاول فرض وثيقة مرفوضة على المستوى الشعبي والنخبوي ومن ثم فهي ساقطة ولا مجال لكي يتكلم عن تعديلات عليها، وثمة سؤال مهم يجب أن يوجه إلى السلمي، وهو لماذا الإصرار على تلك الوثيقة بعد أن قال لكم الرأي العام المصري نحن لا نريدها ولما الإصرار على محاولة تجميلها وإدخال تعديلات على شيء مرفوض”.

ليست “إسلامية”

ورفض اعتبار “مليونية 18 نوفمبر إسلامية أو إخوانية”، كما حاول البعض الترويج لها، قائلا هذه المليونية شارك فيها الإسلاميون وغيرهم من مختلف القوى السياسية ولكن هناك من يريد اعتبارها تظاهرة أصولية لأغراض خبيثة.

ووصف البشري أحداث الأمس بالعمل العشوائي المقصود به إضاعة أثر مليونية “المطلب الوحيد” التي نجحت في توصيل رسالتها بشكل لائق، رافضا اتهام أي جهة محددة بالوقوف وراء تلك الأحداث سواء من جهاز الشرطة أو فلول النظام السابق.

وتابع قائلا نحن مازلنا في منتصف الأحداث وأتوقع المزيد وبمجرد الانتهاء من تلك العملية وظهور نتائجها والقرارات الرسمية المترتبة عليها سيتضح للجميع من وراء تلك الأحداث.

ورفض تفسير وتحليل موقف المجلس العسكري في الوقت الحالي قائلا: “علينا الانتظار بعض الوقت حتى يتم معرفة تبني المجلس العسكري أي اتجاه وهو ما سوف يظهر قريبا”.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء على السلمى أعلن صباح اليوم الأحد في بيان رسمي أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأشار إلى أن نص الوثيقة التي نشرت في الصحف هو الصيغة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والمشاركون معه في التحالف الديمقراطي، وأن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى توافق مجتمعي واسع.

المصدر: العربية نت

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.