<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>زعيم حزب الديمقراطية الجديدة رفض توقيع ضمانات كتابية لتنفيذ خطة الإنقاذ (الأوروبية)فشل الدائنون الدوليون لليونان اليوم في إقناع زعيم أبرز حزب محافظ باليونان بالتخلي عن رفضه التوقيع على تعهد كتابي بتنفيذ إجراءات التقشف المنصوص عليها بخطة إنقاذ اليونان من أزمة ديونها، مقابل نيل أموال الإنقاذ.
ويعد حزب الديمقراطية الجديدة أحد الشركاء الثلاثة المكونين…
<?xml:namespace prefix = “o” ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /?>زعيم حزب الديمقراطية الجديدة رفض توقيع ضمانات كتابية لتنفيذ خطة الإنقاذ (الأوروبية)فشل الدائنون الدوليون لليونان اليوم في إقناع زعيم أبرز حزب محافظ باليونان بالتخلي عن رفضه التوقيع على تعهد كتابي بتنفيذ إجراءات التقشف المنصوص عليها بخطة إنقاذ اليونان من أزمة ديونها، مقابل نيل أموال الإنقاذ.
ويعد حزب الديمقراطية الجديدة أحد الشركاء الثلاثة المكونين للحكومة الائتلافية الجديدة التي يترأسها لوكاس باباديموس.
وقال زعيم الحزب المحافظ أنطونيوس ساماراس إنه لا حاجة لتوقيعه على ضمانات مكتوبة لأن كلمته يمكن الوثوق بها، إلا أن الدائنين الدوليين –الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي– يصرون على ضمانات كتابية مخافة تراجع الأطراف السياسية عن تعهداتها، لا سيما وأن اليونان مقبلة على انتخابات في فبراير/شباط المقبل.
وقد ناقش ممثلون عن الدائنين الثلاثة، الذين يتابعون تنفيذ أثينا خطة الإنقاذ، موضوع الضمانات مع ساماراس في العاصمة اليونانية، وصرح هذا الأخير بأنه أعلن تقيده ببنود خطة الإنقاذ من خلال دعمه الأسبوع الماضي للتحالف السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء اليوناني وللموازنة التي قدمتها حكومته.
“
خبراء الدائنين الدوليين لليونان ناقشوا اليوم مع زعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنطونيوس ساماراس خطة مساهمة القطاع الخاص في خفض ديون أثينا”
شطب الديون
وصرح مسؤول بحزب ساماراس بأن وفد الدائنين ناقش أيضا مساهمة القطاع الخاص في خفض ديون أثينا من خلال خطة مقايضة السندات اليونانية التي يمتلكها القطاع الخاص بأوروبا لا سيما البنوك، ولا تزال المفاوضات جارية لبلوغ اتفاق بشأن هذه الخطة التي ستسمح بشطب نصف ديون البنوك المستحقة على اليونان.
وكانت حكومة باباديموس قد نالت ثقة البرلمان الأربعاء الماضي وعرضت عليه مشروع موازنة العام المقبل يوم أمس، وتتشكل الحكومة من حزب ساماراس والحزب الاشتراكي الحاكم سابقا وحزب لاوس اليميني.
وقد يشكل موقف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة عرقلة أمام نيل اليونان الدفعة السادسة لأموال الإنقاذ التي تقدر بثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار)، والتي تحتاجها أثينا بشكل ملح مع حلول منتصف الشهر المقبل لتفادي العجز عن سداد التزاماتها المالية كالأجور والمعاشات.
لقاءات الترويكا
كما التقى وفد خبراء الدائنين، أو ما يسمون مفتشي الترويكا، برئيس الوزراء السابق جورج باباندريو ولم تصدر تصريحات منه أو من حزبه الاشتراكي عقب الاجتماع، ويتوقع أن يلتقي الوفد بثالث أحزاب التحالف الحكومي غدا، ويوم أمس اجتمع الوفد برئيس الوزراء ووزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبيله بأنه طالما لم توقع المعارضة اليونانية أيضا ضمانات كتابية بتنفيذ إجراءات الإصلاح فإنه لن تسلم أي دفعات جديدة لأموال الإنقاذ، مضيفا أن المعارضة في أيرلندا والبرتغال وقعت من قبل على مثل هذه التعهدات المكتوبة.