طلبت المجر مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بينما سجلت عملتها المحلية (الفورنت) هبوطا وبلغ دين الحكومة 87 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي.
وقالت المجر إنها تريد نمطا جديدا من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيعود فريق الصندوق من بودابست الى واشنطن لدراسة الطلب المجري.
وأكد الصندوق أنه والمفوضية…
طلبت المجر مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بينما سجلت عملتها المحلية (الفورنت) هبوطا وبلغ دين الحكومة 87 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي.
وقالت المجر إنها تريد نمطا جديدا من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيعود فريق الصندوق من بودابست الى واشنطن لدراسة الطلب المجري.
وأكد الصندوق أنه والمفوضية الأوروبية قد تلقيا طلب المساعدة، وأضاف ان الحكومة المجرية أكدت انها تعتبر طلب المساعدة خطوة احترازية.
وكانت وزارة الاقتصاد المجرية قد قالت في بيان لها الأسبوع الماضي انها بدأت محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاقية تساعد الاقتصاد المجري على النمو، بدلا من فرض خطة تقشف.
وقد انخفض الفورنت الى مستوى قياسي مقابل اليورو الأسبوع الماضي وارتفعت عائدات السندات الحكومية المجرية بشكل كبير.
يذكر أن معظم العقارات في المجر تقيم بالعملة الأجنبية، خاصة الفرنك السويسري، مما جعل تلك العقارات باهظة التكاليف للمواطن المجري بسبب ضعف الفورنت وقوة الفرنك السويسري.
وكانت اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني قد حذرتا المجر انها قد تفقد تصنيفها الحالي الذي يوصف “بتصنيف الاستثمار” بسبب ضعف النمو الاقتصادي وتخبط السياسات الاقتصادية.
يذكر أن التصنيف الائتماني للمجر هو على درجة واحدة فوق “السيء”، مما يعني أن تكاليف اقتراضها قد ترتفع بشكل كبير ما لم تحصل على مساعدة.
وكانت المجر قد حصلت على مساعدة من خلال صندوق النقد الدولي، إلا أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان ألغى اتفاقية كانت قد وقعتها الحكومة السابقة عام 2008، ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة الحالية اجراءات غير تقليدية من ضمنها فرض ضرائب كبيرة على البنوك وتأميم الصناديق التقاعدية.