تراجعت الصادرات اليابانية للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر في اشارة الى ان قوة الين وازمة الديون في العالم تؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني.
وقالت وزارة المالية ان شحنات التصدير انخفضت الشهر الماضي بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وادى ذلك الى عجز في الميزان التجاري مع زيادة الواردات بسبب ارتفاع اسعار ال…
تراجعت الصادرات اليابانية للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر في اشارة الى ان قوة الين وازمة الديون في العالم تؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني.
وقالت وزارة المالية ان شحنات التصدير انخفضت الشهر الماضي بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وادى ذلك الى عجز في الميزان التجاري مع زيادة الواردات بسبب ارتفاع اسعار الوقود المستورد.
وكان بنك اليابان (المركزي) حذر الاسبوع الماضي من ان ازمة الديون في اوروبا تخفض الطلب وتضر بالصادرات اليابانية.
وبدا الاقتصاد الياباني في سبتمبر/ايلول وكانه يستعيد عافيته بعد الزلزال المدمر والتسونامي الذي اعقبه في 11 مارس/اذار.
وارتفعت الصادرات في الشهر قبل الماضي بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع العام الماضي مع ارتفاع انتاج صناعة السيارات الى مستواه قبل الزلزال.
الا ان الارقام الاخيرة تجدد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي حيث جاء التراجع في الصادرات اكبر من التقديرات اذ توقع المحللون تراجعا بنسبة 0.3 في المئة.
وقال المحللون ان التراجع في الطلب من الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية كان كبيرا جدا.
ومن العوامل السلبية الاخرى الناجمة عن ازمة الديون الاوروبية هو تحول المستثمرين الى شراء العملة اليابانية، الين، باعتباره ملاذا امنا.
وادى ذلك التوجه الى ارتفاع قيمة الين ما جعل السلع اليابانية اغلى واقل تنافسية وهو ما اضر بالتالي بالصادرات اليابانية.
ويعد ارتفاع قيمة الين تهديدا كبيرا للاقتصاد الياباني وتعمل الحكومة جاهدة على مواجهته.
وتدخلت اليابان في سوق الصرف الاجنبي ثلاث مرات هذا العام كانت اخرها نهاية الشهر الماضي.