تونس: المجلس التأسيسي يعقد اجتماعه الأول للتصديق على تقاسم السلطات الثلاث
افتتح الرئيس التونسي فؤاد المبزع الجلسة الاولى للمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد بدأت الجلسة بحضور الاعضاء ال 217 في المجلس في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق.
وقد أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي لعبته الأحزاب تعبئة المواطنين، مؤكدا ان ما اعتبره انجازا تاريخيا ساهم في إضاءة صورة تونس عالميا واسقاط الديكاتو…
افتتح الرئيس التونسي فؤاد المبزع الجلسة الاولى للمجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد بدأت الجلسة بحضور الاعضاء ال 217 في المجلس في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق.
وقد أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي لعبته الأحزاب تعبئة المواطنين، مؤكدا ان ما اعتبره انجازا تاريخيا ساهم في إضاءة صورة تونس عالميا واسقاط الديكاتورية.
وقد تم انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي، من جهة اخرى تظاهر عدد كبير من الاشخاص امام مقر مجلس النواب مطالبين بتطبيق قيم الحداثة والمساواة.
وكانت الأحزاب الرئيسية الفائزة وهي حزب “النهضة” وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” وحزب “التكتل من أجل الحريات والعمل”، قد اتفقت على تقاسم المناصب الرئيسية الثلاثة.
ستقوم الحكومة الانتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد وضع دستور جديد
ووقع قادة الاحزاب الثلاثة في احد فنادق العاصمة التونسية اتفاقا مكتوبا امام الصحافيين ينص على ترشيحهم رسميا زعيم التكتل من أجل الحريات والعمل، مصطفى بن جعفر البالغ من العمر 71 عاما، لرئاسة المجلس التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ومنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر البالغ من العمر 66 عاما لرئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي البالغ من العمر 62 عاما لرئاسة الحكومة الانتقالية القادمة.
كما اتفقت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي الذي يتألف من 217 عضوا وهي النهضة 89 مقعدا والمؤتمر 29 مقعدا والتكتل 20 مقعدا على توزيع حقائب الحكومة، بحسب مصادر حزبية عديدة.
واعلن نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي للنهضة الذي قرأ نص الاتفاق ان تشكيلة الحكومة ستعلن بعد تعيين رئيسها وستتمثل اولوياتها في معالجة الملفات الملحة وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
واشار الاتفاق الى “تشكيل حكومة ائتلاف وطني من اجل تحقيق اهداف الثورة” التونسية. ونص الاتفاق على ان المجلس الوطني التأسيسي سيعمل على وضع دستور جديد للبلاد في مدة “لا تتجاوز سنة” انطلاقا من بداية عمل المجلس.
يمنح الاتفاق حمادي الجبالي امين عام حزب النهضة الاسلامي منصب رئيس الوزراء.
وستتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد وضع دستور جديد.
وقد افرزت الانتخابات التونسية التي جرت في شهر اكتوبر/تشرين الاول جمعية وطنية تأسيسية، من المقرر ان تتولى مهام صياغة دستور جديد للبلاد، بعد ان اطاحت موجة الاحتجاجات الشعبية بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يناير/ كانون الثاني الماضي.
