وزارة العدل المغربية تعلن عن عقوبة في حق مرشحين في انتخابات البرلمان

0

جانب من الحملات الانتخابية

الرباط ـ عادل الزبيري

أعلنت وزارة العدل المغربية أن قضيتين اثنتين من قضايا الفساد الانتخابي صدرت في شأنهما أحكام بالحبس النافذ مع الحرمان من التصويت والحق في الترشيح لدورتين نيابيتين متتاليتين.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء المغربية نقلاً عن وزارة العدل فقد تم تسجيل 42 طعنا في شأن الترشيحات الخاصة باللو…

- Advertisement -

جانب من الحملات الانتخابية

الرباط ـ عادل الزبيري

أعلنت وزارة العدل المغربية أن قضيتين اثنتين من قضايا الفساد الانتخابي صدرت في شأنهما أحكام بالحبس النافذ مع الحرمان من التصويت والحق في الترشيح لدورتين نيابيتين متتاليتين.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء المغربية نقلاً عن وزارة العدل فقد تم تسجيل 42 طعنا في شأن الترشيحات الخاصة باللوائح المحلية والوطنية، و576 شكاية انتخابية في مختلف محاكم المملكة، منها 36 طعناً أتى ضد الترشيحات الخاصة باللوائح المحلية لإعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان، و28 طعنا تم رفضه، فيما 3 حالات أتى القرار فيها بعدم قبول الطعن، بينما 4 طعون نالت القبول للبت فيها في حين انتهى طعن واحد بالإشهاد على التنازل عن الطعن من قبل مقدمه.

ورصدت وزارة العدل المغربية 576 شكاية تم تسجيلها بمختلف محاكم المملكة، منها 11 شكاية تم تسجيلها خلال مرحلة إيداع الترشيحات، و565 أخرى خلال مرحلة الحملة الانتخابية، وتم حفظ 388 شكاية، وتحريك المتابعة في 62 شكاية، إلى جانب إحالة 10 شكايات إلى قاضي التحقيق، مع التصريح بعدم الاختصاص في 4 شكايات، في حين لم يبق قيد البحث سوى 92 شكاية وقيد الدراسة 4 شكايات.

وتهم جل الشكايات المقدمة لوزارة العدل، مخالفة ضوابط الحملة الانتخابية مثل القيام بحملة انتخابية داخل الإدارات الحكومية، أو القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين، أو القيام بحملة انتخابية في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو أماكن العبادة، أو تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من قبل السلطة الإدارية المحلية، زيادة على استعمال طرق تدليسية أو بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات، فضلا عن مخالفات تهم تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملة الانتخابية لبعض المرشحين، أو المس بممارسة حق الانتخاب عن طريق تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية.

من جهة أخرى أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأس اللجنة المكلفة باعتماد المراقبين الانتخابيين، أن 3829 مراقبا يسهرون على تتبع أجواء سير الانتخابات البرلمانية، ينقسمون إلى 3497 مراقبا مغربيا و331 من جنسيات أجنبية، وتخضع عملية الملاحظة لقانون يحمل رقم 30.11، يحدد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، يتوزعون على 16 منظمة غير حكومة مغربية وأجنبية.

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن عملية الملاحظة من شأنها تعزيز ضمانات نزاهة الاقتراع، الذي وصفه بأنه يجري في ظرف دقيق، مشددا على أن المملكة تعيش ما لقبه بالربيع المغربي في ظل الدستور الجديد، ومن ثم فإن التصويت سيكون تحت المجهر، وعملية الملاحظة ستعرف يوم التصويت اعتماد المعلوماتيات لإدخال جميع المعطيات للحاسوب للمتابعة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات.

وتضم قائمة المنظمات المغربية غير الحكومية المعتمدة لإجراء عملية الملاحظة الانتخابية، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان كثقافة، ما يسمى في المغرب بالنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ومركز حقوق الناس والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح وجمعية مبادرات حضرية ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية إبداعات نسائية وجمعية حركة التويزة فرع ابن جرير.

أما الهيئات الدولية المعتمدة للرقابة فتشمل على وجه الخصوص المعهد الديمقراطي الأمريكي وشبكة الانتخابات في العالم العربي (الأردن) ومنظمة (جندر كانسرنز إنترناشنال) في هولندا، ومجموعة البحث الدولية للدراسات عبر الإقليمية من اليابان.

فالأنظار الدولية خاصة من عواصم صناعة القرار في الغرب ستركز على تشريعيات المغرب، وبالتالي فإن الرباط تردد بأنها تريد تزكية من خبراء مغاربة وأجانب بأن انتخاباتها مرت في ظروف نزيهة وبعيدا عن أساليب تعلق عليها الصحافة المغربية بالبالية في تزوير الانتخابات.

المصدر: العربية نت

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.