ترسل وزارة الخزانة الامريكية أكبر مسؤول بها في مجال الامن القومي الى الامارات العربية المتحدة واسرائيل في مطلع الاسبوع لاطلاع المسؤولين الحكوميين بشأن تحركات امريكية جديدة لزيادة الضغط المالي على ايران.
وقالت الوزارة ان ديفيد كوهين مساعد الوزير لشؤون مكافحة الارهاب والمخابرات المالية سيناقش قرار ادارة اوباما اعلان اختصاص ايران بأنها “مصدر قلق أساسي لغسل الاموال” خلال رحلة من 26 حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وسيناقش أيضا توسيع العقوبات لتحظر على الشركات مساعدة صناعات النفط والبتروكيماويات الايرانية.
وتم الاعلان عن الاجراءات يوم الاثنين في اطار جهد منسق مع بريطانيا وكندا لزيادة الضغط على طهران ردا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 نوفمبر تشرين الثاني الذي عرض معلومات مخابرات تشير الى أن ايران عملت على وضع تصميم لقنبلة نووية ويحتمل أنها ما زالت تجري سرا ابحاثا ذات صلة.
وقرار الولايات المتحدة خطوة تهدف الى منع الشركات غير الامريكية من التعامل مع ايران. ولم يصل الى حد ادراج بنك ايران المركزي في قائمة سوداء لكنه يصف قطاع البنوك في ايران بأنه يمثل مخاطر غير مقبولة لتمويل الارهاب ونشر الاسلحة وغسل الاموال.
وقال كوهين في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الانترنت “تحركنا علاوة على تحركات بريطانيا وكندا يتعين أن يكون له تأثير قوي على عزم المؤسسات المالية الاجنبية التعامل مع المؤسسات البنكية الايرانية.”
والامارات العربية المتحدة بمراكزها المالية في دبي وابوظبي واحدة من أكبر المراكز المصرفية في الشرق الاوسط ولها تجارة واعمال وعلاقات مالية عميقة مع ايران عبر الخليج العربي.
وفي اسرائيل دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء الى عقوبات “أشد” من التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. ولم يضف تصريحات بشأن ما هي الخطوات التي يتعين اتخاذها.
وقالت وزارة الخزانة ان كوهين سيتشاور أيضا مع كبار المسؤولين في الامارات واسرائيل بشأن الخيارات التي تبحثها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على ايران بما في ذلك اجراءات مالية محتملة تستهدف النبك المركزي الايراني.
وسيناقش كوهين ايضا جهود سوريا للالتفاف حول العقوبات الامريكية وعقوبات الاتحاد الاوروبي الرامية الى وقف العنف ضد الشعب السوري.