المغرب: تقدم كبير للعدالة والتنمية في النتائج الجزئية للانتخابات

0

تصويت في الرباط

أكثر من 13 مليون ناخب تمت دعوتهم للتصويت

أعلنت الحكومة المغربية يوم السبت أن حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي يتقدم النتائج الجزئية للانتخابات العامة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، قال وزير الداخلية طيب شرقاوي إن حزب العدالة والتنمية حصل على 80 مقعدا من بين 288 مقعدا تم حسمها. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس النواب 395 مقعدا.

وجاء حزب الاستقلال في ال…

- Advertisement -

تصويت في الرباط

أكثر من 13 مليون ناخب تمت دعوتهم للتصويت

أعلنت الحكومة المغربية يوم السبت أن حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي يتقدم النتائج الجزئية للانتخابات العامة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، قال وزير الداخلية طيب شرقاوي إن حزب العدالة والتنمية حصل على 80 مقعدا من بين 288 مقعدا تم حسمها. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس النواب 395 مقعدا.

وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بفارق كبير عن العدالة والتنمية وذلك بحصوله حتى الآن على 45 مقعدا.

وأعلن حزب الاستقلال استعداده للمشاركة في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عباس الفاسي في حديث لصحفيين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واعتبر الفاسي أن “فوز حزب الحرية والعدالة هو فوز للديمقراطية.”

وفي وقت سابق السبت، أبدى حزب العدالة والتنمية استعداده لتشكيل ائتلاف حكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات لعبد الاله بن كيران زعيم الحزب قال فيها “لقد سجلنا نجاحا. اما بشأن التحالفات فنحن منفتحون على الجميع ولم نكف عن قول ذلك”.

وقال بن كيران إن في مثل هذه الحالة، سيعيد حزبه النظر في برنامجه ليتفق مع الحلفاء المحتملين على برنامج مشترك. واستدرك قائلا “الأمر الأساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا يقوم على محورين هما الديمقراطية والحكم الرشيد”.

وأدلى الناخبون المغاربة بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اصلاحات دستورية أدخلها الملك محمد السادس مؤخرا مع اندلاع موجة الانتفاضات العربية.

وأعلنت السطات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45 بالمئة، وهو ما يتجاوز بقليل نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في عام 2007 والتي بلغت 37 بالمئة.

وفي حال فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات فان ذلك سيفتح له المجال أمام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي في يوليو/تموز الماضي.

وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا وإلى إنهاء الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفساد.

وسيتمتع البرلمان ورئيس الوزراء بسلطة أقوى وفقا للدستور الجديد. وسيقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، من الحزب الذي يفوز بالانتخابات. وما زال للملك الكلمة الأخيرة في شؤون الدفاع والأمن والدين.

المصدر: BBC

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.