حكمت اليوم محكمة في الإمارات بسجن خمسة من النشطاء السياسيين من دعاة الديمقراطية لمدد تصل إلى ثلاث سنوات. ونسب حكم المحكمة للنشطاء تهما تتضمن إهانة زعماء الدولة، والدعوة إلى الاحتجاج، وزعزعة النظام.
وقد حكم على المتهم الرئيسي وهو المدون أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على الأربعة الآخرين –وهم ناصر بن غيث، وفهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، وأحمد عبدالخالق- بالسجن لمدة عامين.
وكان أحمد منصور –وهو مهندس اتصالات وشاعر نشرت أعماله هيئة الثقافة والتراث في أبوظبي- قد اتهم بإدارته لموقع على الإنترنت وفر منبرا للمتهمين الآخرين لنشر ما يقول الدعاء إنه وجهات نظر مناوئة للحكومة.
وقد قضى حكم المحكمة أيضا بإغلاق موقع منتدى الحوار الذ ي يديره أحمد منصور.
ولا يمكن الطعن في الحكم، ولكن قد يصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفوا بحق المحكوم عليهم.
وقد رفض المتهمون الخمسة المثول أمام المحكمة، على غرار الجلسات السابقة.
وأعلن الناشطون انهم بدأوا إضرابا عن الطعام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مطالبين بالإفراج عنهم.وليس من المؤكد بعد إن كانوا مازالوا يواصلون الإضراب عن الطعام.
ووصف ممثل هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي الذي حضر الجلسة الحكم بأنه “رهيب وأنه يدل على أن المحاكمة العادلة ليست متوفرة في الإمارات”.
وأضاف أن المحاكمة اتسمت منذ البداية “بمخالفات من اليوم الأول” وأن المحامين لم يتمكنوا من استجواب شهود الادعاء.
وقد دعت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الناشطين الخمسة، وإسقاط التهم عنهم.
وقد تجمع نحو 200 شخص في الحديقة المقابلة للمحكمة تعبيرا عن استيائهم من الناشطين.
وكان المتهمون الخمسة قد ألقي القبض عليهم في شهر أبريل/نيسان الماضي ومثلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في شهر يونيو/حزيران الماضي