عبد الإله بن كيران بعد إعلان فوز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات (الفرنسية) |
أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد أن حزب العدالة والتنمية سيصبح أكبر حزب في البرلمان، استنادا إلى النتائج النهائية للانتخابات التي جرت يوم الجمعة، مما يمهد الطريق أمام هذا الحزب الإسلامي المعتدل لقيادة حكومة ائتلافية.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة ال…
عبد الإله بن كيران بعد إعلان فوز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات (الفرنسية) |
أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد أن حزب العدالة والتنمية سيصبح أكبر حزب في البرلمان، استنادا إلى النتائج النهائية للانتخابات التي جرت يوم الجمعة، مما يمهد الطريق أمام هذا الحزب الإسلامي المعتدل لقيادة حكومة ائتلافية.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)- أن النتائج أظهرت حصول حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 395 مقعدا، في حين حل حزب الاستقلال -الذي يسعى حزب العدالة والتنمية للائتلاف معه- في المركز الثاني وحصل على ستين مقعدا.
وكانت النتائج الأولية غير النهائية أشارت إلى حصول حزب العدالة والتنمية على ثمانين مقعدا من إجمالي 288 مقعدا أعلنت نتائجها. وحل حزب الاستقلال في المركز الثاني بعد حصوله على 45 مقعدا، بينما أحرز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فحاز 11 مقعدا.
ومن المتوقع أن يختار الملك محمد السادس رئيسا للحكومة الجديدة من العدالة والتنمية، ويتوقع أن يكون الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.
وفي هذا الصدد، قال بنكيران إن العادة جرت أن يتم تكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، وإن هذا من الوارد أن ينطبق على حزبه الذي فاز بالانتخابات التشريعية، لكنه أكد أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بهذا الخيار.
وأوضح بنكيران -في تصريحات خاصة لوكالة قدس برس- أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بحثت أمر رئيس الحكومة المقبلة، وأنها أقرت أن يكون الأمين العام هو الشخصية المعنية بذلك.
وقال “لقد تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السبت مسألة رئاسة الحكومة، وجرى التأكيد على العادة المعروفة عندنا، والتي يتم بموجبها تكليف الأمين العام للحزب الفائز بتشكيل الحكومة، لكن من الناحية القانونية لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بذلك، وبالتالي علينا أن ننتظر قرار الملك محمد السادس بهذا الخصوص”.
وزير الداخلية المغربي أثناء إعلانه النتائج الأولية للانتخابات (الجزيرة)
تحالف
في هذه الأثناء، قال بن كيران إن حزبه يميل نحو التحالف مع الكتلة الديمقراطية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية.
وقال بن كيران -في تصريح للجزيرة في وقت سابق- إنه يميل نحو التحالف مع الكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأضاف أن “هذا لا يعني عدم الانفتاح على تشكيلات أخرى”.
من جانبه، أبدى حزب الاستقلال استعداده للتحالف مع العدالة والتنمية، وسأل الصحفيون الأمين العام للحزب عباس الفاسي عما إذا كان حزبه مستعدا لتشكيل ائتلاف مع حزب العدالة فأجاب “نعم.. نعم”، وقال إن فوز العدالة “انتصار للديمقراطية”.
ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد الله البقالي إن “الاستقلال” يتأهب حاليا لبحث تشكيل ائتلاف مع العدالة والتنمية، مضيفا أن الحزبين يقومان على “قيم ومبادئ مشتركة”.
وكان تحالف مكون من ثمانية أحزاب تنتمي لاتجاهات يمينية ويسارية وإسلامية قد تشكل قبل الانتخابات لتحقيق الأغلبية في الحكومة المقبلة، لكن أحزابه لم تحقق نتائج كبيرة.
ويتكون البرلمان المغربي من 395 مقعدا، بينها 60 مقعدا للنساء، و30 للشباب. وتفرز أصوات الاقتراع على المقاعد المخصصة للنساء والشباب بشكل منفصل، لأنها محجوزة بشكل حصري لهاتين الفئتين.
وكان وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي قال في ندوة صحفية السبت إن نسبة المشاركة بلغت 45.40% على الصعيد الوطني، وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع انتخابات 2007 عندما بلغت نسبة المشاركة 37%.
كلينتون: بناء الديمقراطية يتطلب
المزيد من العمل الشاق (الجزيرة-أرشيف)تهنئة أميركية
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هنأت المغرب بالانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، لكنها حذرت من أن مهمة بناء الديمقراطية تتطلب المزيد من “العمل الشاق”.
وقالت كلينتون “أهنئ الشعب المغربي على إتمامه الناجح للانتخابات البرلمانية يوم الجمعة، حيث ذهب الملايين من المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب قادتهم السياسيين الجدد”.
وأضافت “الآن يمكن العمل مع الملك محمد السادس والبرلمان الجديد والمجتمع المدني لتطبيق التعديلات الدستورية باعتبارها خطوة نحو تحقيق تطلعات وحقوق جميع المغاربة”.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية أندي هالوس لوكالة الأنباء المغربية إن “الولايات المتحدة تدعم جهود المغرب في العملية الديمقراطية الجارية”.