ينتظر أن يقرر اجتماع يعقده وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم في بروكسل أهلية اليونان لتلقي الدفعة السادسة من حزمة الإنقاذ المالي التي تتلقاها أثينا منذ مايو/أيار من العام الماضي من الاتحاد وصندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة ديونها الخانقة.
وإذا جاء القرار بعدم نجاح أثينا في إقرار الإجراءات المطلوبة، فإن ذلك يعني عدم إقراضها ث…
ينتظر أن يقرر اجتماع يعقده وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم في بروكسل أهلية اليونان لتلقي الدفعة السادسة من حزمة الإنقاذ المالي التي تتلقاها أثينا منذ مايو/أيار من العام الماضي من الاتحاد وصندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة ديونها الخانقة.
وإذا جاء القرار بعدم نجاح أثينا في إقرار الإجراءات المطلوبة، فإن ذلك يعني عدم إقراضها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) هي في أمس الحاجة لها.
ومن المرجح في حال عدم تلقي أثينا دفعة المساعدات أن ستشهر الإفلاس في منتصف الشهر المقبل لعدم قدرتها على تسديد مستحقات محددة في ذلك الموعد، وهو ما سيؤدي لزيادة المخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية لتشمل دولا أوروبية أخرى.
وبحسب عدة مصادر أوروبية، فإن صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد أشهر من التردد.
وكان الأوروبيون يطالبون المعارضة اليونانية بالتعهد بتسديد قروض خطة الإنقاذ والإلزام بإجراءات التقشف في حال توليهم السلطة.
وقد خطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان إنطونيس ساماراس -الذي كان يرفض الالتزام الخطي بتنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة- خطوة إلى الأمام، بتوجيهه رسالة إلى أبزر القادة الأوروبيين، مؤكدا أنه “يدعم أهداف” خطة الإنقاذ رغم دعوته إلى بعض التعديلات لضمان نجاح البرنامج.
صندوق الإنقاذ
ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية الأوروبيون تعزيز مالية صندوق الإنقاذ الأوروبي في وقت تتسع فيه حجم الأزمة لتهدد اقتصادات كبرى كإيطاليا وإسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء منطقة اليورو السبعة عشر اتفقوا على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات يكون الهدف منها حث المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.
كما سيبحث الوزراء إنشاء صندوق استثماري يهدف لجذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة استثمار مشتركة تضاف إلى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي ثم شراء ديون الدول التي تمر بصعوبات.